اليوم الأخبارية - بغداد

أكدت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، أن الحكومة ماضية بحصر السلاح بيد الدولة من دون رجعة، فيما اشارت اﻟﻰ أن الدكات العشائرية انخفضت بشكل كبير وتكاد تتلاشى ببعض المناطق.
وقال رئيس الخلية الفريق سعد معن، بحسب الوكالة الرسمية، إن "السياسة الوطنية لحصر السلاح بيد الدولة هي مهمة اقرت بقرار داخل مجلس الأمن الوطني رقم 21 لسنة 2018 وهي وثيقة حكومية تهدف إلى حصر بيد الدولة واستخدام الأسلحة في المؤسسات الأمنية والعسكرية فقط وتنظيم ترخيص الأسلحة ومكافحة التجارة غير المشروعة بالأسلحة وجمع الأسلحة غير المرخصة وتقليل انتشار"، لافتا إلى أن "الحكومة ماضية بهذا الموضوع ولا رجعة فيه لأن هذا المشروع كفيل بأن يرفع مستوى الأمن المجتمعي ويعزز الثقة بالمؤسسات ويدعم الاقتصاد والاستثمار ويرسخ هيبة الدولة ويوفر بيئة أكثر استقرارا للأجيال القادمة".
واضاف ان "اللجنة الأمنية الداعمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة التابعة لوزارة الداخلية والتي تتضمن بعضوية كل الجهات، مستمرة بعملها في فتح مكاتب تسجيل الاسلحة وتنظيمها"، مشيرا اﻟﻰ ان "البعض يجهل بعض القوانين المتعلقة بحيازة الأسلحة غير المرخصة، حيث ان دستور جمهورية  العراق وتحديدا بالمادة تسعة أولا تؤكد ان القوات الأمنية تتكون من الشعب وتخضع لقادة السلطة المدنية وتحضر تكوين أي شيء عسكري خارج إطار القوات المسلحة".
وأوضح ان "من اهم اهداف قانون الأسلحة رقم 51 سنة 2017 تنظيم وحيازة وحمل الأسلحة ومنع انتشار الأسلحة غير المرخصة ومكافحة التجارة وغير المشروعة بالأسلحة وفرض عقوبات على المخالفين"، لافتا اﻟﻰ ان "قانون العقوبات  العراقي رقم 111 سنة 1969 يتضمن أحكام تعاقب على الجرائم المرتبطة باستخدام السلاح في جرائم القتل والتهديد والإرهاب والإخلال بالأمن وتكون العقوبات أشد إذا استخدم السلاح الناري في ارتكاب الجريمة".
وتابع أن "الجهات القضائية أصدرت قرارا بان يعامل موضوع الدكات العشائرية معاملة إرهاب وفقا لقانون مكافحة الإرهاب"، مبينا ان "الدكات العشائرية انخفضت بشكل كبير جدا وتكاد تكون تتلاشى في بعض المناطق والمحافظات".