اليوم الاخبارية - بغداد
رفضت لجنة التربية النيابية، اليوم الخميس، استقطاع مخصصات المعين المتفرغ من موظفي التربية، فيما أشارت إلى أنها ستخاطب وزارة المالية لإلغائها.
وذكر بيان للجنة تلقته (اليوم الاخبارية) أن "لجنة التربية النيابية عقدت اجتماعاً برئاسة النائب زليخة إلياس قدو، رئيس السن، وبحضور أعضاء اللجنة، لمناقشة عدد من الملفات المدرجة على جدول أعمالها، وفي مقدمتها مقترح قانون التعديل الأول لقانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين رقم (8) لسنة 2018".
وأشار إلى أن "الاجتماع شهد مناقشة المقترحات المقدمة من أعضاء اللجنة وأعضاء مجلس النواب والجهات المستفيدة بشأن مقترح التعديل، وذلك في إطار سلسلة من الاجتماعات التي تعقدها اللجنة بهدف استكمال دراسة المقترح وإنضاجه، والاستماع إلى آراء ومقترحات أعضاء اللجنة، بما يسهم في إجراء التعديلات اللازمة، ويحقق المزيد من الضمانات والحقوق لشريحة الكوادر التربوية، ويعزز الحماية القانونية لهم، والتي كان من أهمها شمول جميع منتسبي وزارة التربية بأحكام هذا القانون".
وبين أن "اللجنة ناقشت ملف استقطاع المخصصات المقطوعة للمعين المتفرغ من منتسبي وزارة التربية، وأكدت رفضها استمرار العمل بقرار الاستقطاع بأثر رجعي؛ لعدم استناده إلى نص قانوني نافذ، واستناداً إلى مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية، وبما ينسجم مع القاعدة القانونية التي تقضي بعدم تحميل الموظف تبعات الأخطاء الإدارية".
وبينت رئيسة اللجنة أنه "سيتم مخاطبة وزارة المالية لإلغاء هذا القرار، على أن يتم التنسيق مع لجنة العمل والشؤون الاجتماعية من أجل مراجعة قانون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013 المعدل، بما يحفظ الحقوق المالية للموظفين وفقاً للقانون".
وفي السياق ذاته، أكدت رئيسة اللجنة "ضرورة التواصل مع المديرين العامين للمديريات العامة للتربية، كلٌّ حسب محافظته، وإجراء زيارات ميدانية لها للاطلاع عن كثب على واقع العمل التربوي، وتشخيص التحديات ومعالجتها، ومتابعة احتياجاتها، وضرورة التنسيق المستمر بما يعزز العمل التشريعي والرقابي ويحقق نتائج تنعكس إيجاباً على واقع التربية في جميع محافظات العراق".