اليوم الاخبارية - بغداد
أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، مبادرات جديدة لتمويل المشاريع الصغيرة والطاقة المتجددة.
وذكر بيان للبنك تلقته (اليوم الاخبارية ) أن "البنك المركزي العراقي، وفي إطار توجهاته الرامية إلى توظيف أدوات السياسة النقدية، ولا سيما سياسات التيسير الائتماني، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، ودعم التنمية الاقتصادية، وتوسيع الشمول المالي، وتحفيز الاستثمار والإنتاج، وتمكين القطاع الخاص، وانسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للإقراض المصرفي (2024-2029)، يواصل تعزيز مبادراته التنموية بما يوسع فرص الوصول إلى التمويل، ويحفز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات وعلى امتداد محافظات العراق، وفي هذا الإطار يعلن البنك المركزي العراقي عن الآتي:
المبادرة الأولى: زيادة سقف مبادرة تمويل المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة، من خلال تعزيز سيولة المصارف بما يمكّنها من تمويل تلك المشاريع، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع، والإسهام في تضييق فجوة التمويل، ودعم الأنشطة الإنتاجية والخدمية، واستحداث فرص العمل، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
المبادرة الثانية: تطوير وتعزيز مبادرة تمويل مشاريع الطاقة المتجددة، في إطار التزامه بدعم التنمية المستدامة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يسهم في توسيع الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، وتقليل الضغط على المنظومة الكهربائية الوطنية، والحد من الانبعاثات الكربونية، من خلال توفير أدوات تمويل ميسرة تمكّن المواطنين والقطاع الخاص والمؤسسات المختلفة من اقتناء منظومات الطاقة المتجددة والاستفادة منها، ولا سيما منظومات الطاقة الشمسية".
وكشف البنك عن اعتماده ضوابط وآليات جديدة تسهم في تخفيف شروط الاقتراض وتيسير إجراءات الحصول على التمويل.
وفي سياق تعزيز كفاءة تنفيذ هذه المبادرات، أكد البنك المركزي العراقي العمل على "توسيع قنوات التمويل عبر زيادة عدد المصارف المشمولة بتقديم قروض المبادرات التنموية، واعتماد آليات جديدة بالتعاون مع المصارف تسهم في تسريع إجراءات دراسة طلبات التمويل، وتبسيط الإجراءات أمام المستفيدين، وتقديم الدعم والإرشاد اللازمين لأصحاب المشاريع، بما يسهم في رفع مستويات الشمول المالي في العراق، وزيادة أعداد المستفيدين من مبادرات البنك المركزي العراقي، وتحقيق أفضل النتائج الاقتصادية والاجتماعية".
كما أكد "توظيف أدوات السياسة النقدية غير التقليدية للإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية أكثر شمولاً واستدامة، وتعزيز بيئة الاستثمار والإنتاج، وتوسيع فرص الوصول إلى التمويل، بما يدعم أولويات التنمية في مختلف محافظات العراق، ويعزز الاستقرار الاقتصادي والمالي".