اليوم الاخبارية - بغداد
نفت وزارة المالية، اليوم السبت، التصريحات التي أوردها أحد أعضاء مجلس النواب خلال استضافته في إحدى القنوات الفضائية، والتي تناولت ملف الرواتب والإيرادات العامة وأرقاماً قد تثير إرباك الرأي العام.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته اليوم الاخبارية، أن “ما تم تداوله أحد أعضاء مجلس النواب عن أن حجم الإنفاق الشهري على الرواتب يبلغ 8.5 ترليون دينار مقابل إيرادات لا تتجاوز 6 ترليون دينار، غير صحيح”، مشيرة إلى أن “إجمالي نفقات الرواتب، بما يشمل الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية، يبلغ فعلياً 6 ترليون دينار شهرياً، وهو رقم يتطابق مع معدل الإيرادات المحققة”.
وأوضحت أن “المبلغ الذي أشار إليه النائب (2 ترليون دينار) واعتُبر عجزاً، هو في الواقع الإيرادات النفطية المتحققة والمخصصة لتمويل رواتب الشهر اللاحق ضمن دورة التدفق النقدي الطبيعية، مؤكدة أنه ليس عجزاً مالياً كما صُور”.
وأضافت أنه” بالنسبة لموعد صرف رواتب المتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية، تم تقديم يوم الصرف إلى الثاني من كل شهر بدلاً من يوم 17، وهو الموعد المفروض، لأسباب تنظيمية قبل إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني، بهدف تفادي طوابير المتقاعدين أمام المصارف”.
وتابعت الوزارة أن “هذا التوقيت مرتبط بآليات تعزيز حساب وزارة المالية بالإيرادات النفطية بالدولار وتحويلها إلى الدينار، إضافة إلى مراعاة أيام العطل الرسمية لضمان انسيابية وصول المستحقات دون تأخير”.
وأكدت “التزامها الكامل تجاه شريحة المتقاعدين، مشيرة إلى أن جميع المستحقات المالية مؤمنة بالكامل، وأن الإجراءات المتخذة تهدف إلى تنظيم العمل المالي وضمان ديمومة التمويل”.