اليوم الاخبارية - بغداد
أكد مستشار وزارة الزراعة، مهدي ضمد القيسي، أن قرارات فتح أو غلق الاستيراد تعتمد على معايير العرض والطلب والتقارير المقدّمة من المحافظات، إضافة إلى توصيات اللجان المختصة وعلاوي الجملة.
وأوضح القيسي أن 46 دولة مصابة بإنفلونزا الطيور وفق تقارير منظمة الصحة الحيوانية العالمية، ما يجعل منع استيراد البيض واللحوم ضرورة لحماية الثروة الحيوانية وصحة المستهلك العراقي، مشدداً على أن المنتج المحلي أكثر أماناً ونكهة ويمثل الخيار المفضل للمستهلك.
وبيّن أن الإفراط في الاستيراد يرفع معدلات البطالة ويهدد المزارع المحلي، مؤكداً أن القطاع الزراعي هو الضامن الاقتصادي المستقبلي للعراق في ظل تراجع الاعتماد على النفط، وأن إدخال منتجات مصابة قد يهدد الأمن الغذائي والصحة العامة.
وأشار القيسي إلى أن قانون حماية المنتج رقم 11 لسنة 2010 يفرض رسوماً على المستورد لتحقيق المنافسة العادلة، ما يحفّز المنتج المحلي على تحسين الجودة والتعبئة. وأضاف أن ارتفاع الأسعار يرتبط بالمنافسة بين المنتج المحلي والمستورد ويحسمه عامل الجودة.
وكشف أن معامل معجون الطماطم توقفت نتيجة إغراق السوق بالمنتج المستورد الأرخص، وأن هناك مطالبات حكومية بفرض رسوم جمركية على المستورد لدعم المنتج الوطني.
وأوضح أن منع الاستيراد يُفعّل فقط عند وفرة الإنتاج المحلي وليس بشكل دائم، لافتاً إلى أن ارتفاع سعر البيض مؤخراً جاء نتيجة ضعف الرقابة وتهريب المنتج بعد إيقاف الاستيراد، مؤكداً أن الدواجن المحلية قادرة على سد حاجة السوق شرط إغلاق منافذ التهريب، لأن إصابة واحدة بإنفلونزا الطيور قد تهدد قطاعاً كاملاً.
وأضاف أن الحل يكمن في المراقبة المستمرة ومنع التهريب لضمان استقرار الأسعار، مشيراً إلى أن شح المياه يحد من التوسع في زراعة الحنطة والذرة والشلب، ما يجعل تطوير الصناعات الغذائية والتسويق الزراعي ضرورة لمواجهة الأزمات.
واختتم القيسي بأن ضعف السيطرة على التهريب يقلل من فعالية قرارات منع الاستيراد ويهدد جهود حماية السوق الوطنية.