اليوم الاخبارية - بغداد
أفاد عضو المكتب السياسي والناطق الرسمي للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي علي الدفاعي، بأن قوى الإطار التنسيقي أكدت على ضرورة أن يكون رئيس الوزراء المقبل مستقلاً، غير منتمٍ لأي حزب سياسي، وألا يدعم أي كتلة نيابية أو يشكل كتلة خاصة به.
وقال الدفاعي في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته (اليوم الاخبارية) أن قوى الإطار التنسيقي أكدت على ضرورة أن يكون رئيس الوزراء المقبل مستقلاً، غير منتمٍ لأي حزب سياسي، وألا يدعم أي كتلة نيابية أو يشكل كتلة خاصة به، مع الالتزام التام بقرارات الإطار الذي يمثل الكتلة الأكبر والسند الرئيسي لتنفيذ البرنامج الحكومي.
وأضاف الدفاعي أن الاتفاق شمل أيضًا عدم السماح للمرشح بالترشح لدورة نيابية جديدة إلا بموافقة الإطار، في حال أثبت النجاح والكفاءة والنزاهة والالتزام بالمعايير المحددة. كما تم التأكيد على أهمية تشكيل فريق عمل مهني ومحايد لإدارة مكتب رئاسة الوزراء بكفاءة عالية، مع تقديم رؤية واضحة وشاملة لمعالجة التحديات الوطنية المقبلة، وفي مقدمتها القضايا المائية والمالية، إلى جانب الملفات الداخلية والخارجية المرتبطة بمصالح العراق وسيادته.
وأكد أن اللقاءات والحوارات بين الكتل السياسية تجري بانسيابية عالية، ولاسيما تلك التي يقودها الإطار التنسيقي باعتباره الكتلة النيابية الأكبر والمسؤولة دستورياً عن تشكيل الحكومة المقبلة وترشيح رئيس الوزراء.
وأوضح أن اللجنتين اللتين شكّلهما الإطار واصلتا عملهما خلال الأيام الماضية، وتركز إحداهما على إدارة حوار جاد مع القوى الوطنية بهدف الالتزام الصارم بالتوقيتات الدستورية الخاصة بتشكيل الحكومة.
وشدد الدفاعي على أن الإطار حريص على احترام هذه المدد وعدم تجاوزها، إدراكاً منه لخطورة أي فراغ سياسي قد ينعكس على الوضع العام.
وبيّن الدفاعي وجود بعض الإشكالات داخل الساحة الكردية تتعلق بالتفاهمات بين حكومتي الإقليم والمركز، لاسيما بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.
وأعرب عن أمل الإطار في جلوس الأطراف الكردية إلى طاولة الحوار، مؤكداً سعي الإطار إلى تقريب وجهات النظر بما يؤدي إلى تفاهمات تسهم في تسريع تشكيل الحكومة المرتقبة.
وفي المقابل، يرى الدفاعي أن الساحة السنية تشهد خطوات إيجابية، وفي مقدمتها تشكيل "المجلس السياسي الوطني"، الذي يصفه بأنه خطوة مهمة لتوحيد الرؤية داخل المكوّن وتقريب وجهات النظر واختصار الوقت.
وأكد أن الإطار التنسيقي بارك هذه الخطوة، وعدّها امتداداً لنجاح تجربة الإطار في جمع قوى سياسية تمتلك مرجعية واضحة، آملاً أن يسهم المجلس الوليد في تعزيز التفاهمات الوطنية.