اليوم الأخبارية - متابعة
قبل عشر سنوات، توصلت إيران إلى اتفاق مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين، يعرف باسم الاتفاق النووي أو خطة العمل الشاملة المشتركة، والذي رفع عقوبات الأمم المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
وقد أقر مجلس الأمن الدولي الاتفاق في قرار صدر في يوليو 2015، ومن المقرر انتهاء صلاحية هذا القرار في 18 أكتوبر 2025.
ومؤخراً، أبلغت الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) مجلس الأمن يوم أمس تفعيل مسار “آلية الزناد” أو سناب باك، ما قد يؤدي إلى إعادة فرض العقوبات على إيران.
وستشمل العقوبات، التي تمتد على ستة قرارات صدرت بين 2006 و2010، ما يلي:
حظر الأسلحة.
حظر تخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم.
حظر الأنشطة والصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية، ومنع نقل تكنولوجيا الصواريخ والمساعدة التقنية.
تجميد الأصول وحظر السفر على أفراد وكيانات إيرانية.
السماح للدول بتفتيش شحنات شركة إيران آير وخطوط الشحن الإيرانية بحثاً عن بضائع محظورة.
هذا التطور يعيد ملف إيران النووي إلى واجهة السياسة الدولية ويزيد الضغوط على طهران.