انفجار الهارثة يفتح ملف الإهمال والتحذيرات المسبقة.. تساؤلات بشأن مسؤولية مدير عام إنتاج كهرباء الجنوب عن كارثة أنبوب الغاز

محلي

02:44 - 2026-11-22
تكبير الخط
تصغير الخط

اليوم الاخبارية - بغداد
ثار حادث انفجار أنبوب الغاز في محطة كهرباء الهارثة بمحافظة البصرة، وما أسفر عنه من سقوط ضحايا، تساؤلات جدية بشأن إجراءات السلامة والمتابعة الفنية داخل المحطة، ومدى استجابة الجهات الإدارية للتحذيرات التي سبقت وقوع الحادث، وسط مطالبات بفتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات الإدارية والفنية، وفي مقدمتها مسؤولية إدارة الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية في الجنوب، التي يتولى إدارتها قيس علي الاحمد.

وبحسب معلومات حصلت عليها وكالة اليوم الإخبارية، فإن مؤشرات الخطر المرتبطة بأنبوب الغاز لم تكن وليدة لحظة الانفجار، إذ تشير المعلومات إلى وجود مخاطبات سابقة تعود إلى عام 2024 بشأن الحاجة إلى استبدال الأنبوب المتهالك، فضلاً عن تحذيرات لاحقة من تسرب الغاز، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن الإجراءات التي اتخذتها إدارة الشركة لمتابعة هذه المخاطبات ومعالجة مصادر الخطورة.

تحذيرات سبقت الكارثة.. أين كانت المتابعة؟
وتشير المعلومات الواردة إلى الوكالة إلى أن إدارة محطة الهارثة كانت قد وجهت، قبل نحو شهرين ونصف من الحادث، كتباً رسمية إلى مقر الشركة تتعلق بوجود تسرب للغاز، وهو ما يستدعي التحقق من مضمون تلك الكتب وتواريخ تسلمها والإجراءات التي أعقبتها.
وفي حال ثبوت وصول هذه التحذيرات إلى إدارة الشركة، فإن السؤال الأبرز الذي يطرح نفسه هو: ما الإجراءات التي اتخذها المدير العام قيس علي الحمود للتعامل مع الخطر؟ وهل جرت متابعة الموضوع مع الجهات النفطية المختصة لضمان سلامة الأنبوب، أم اكتفت الإدارة بالمخاطبات السابقة دون إجراءات متابعة كافية؟
وتكتسب هذه التساؤلات أهمية أكبر في ضوء المعلومات التي تتحدث عن وقوع حادث انفجار سابق في المحطة نفسها، الأمر الذي كان يستوجب، بحسب طبيعة المخاطر، مراجعة إجراءات السلامة وخطط الاستجابة للطوارئ.
ارتفاع ضغط الغاز وتهالك الأنبوب.. فرضية تستدعي التحقيق
وتتحدث معلومات فنية أولية حصلت عليها الوكالة عن احتمال ارتباط الانفجار بارتفاع ضغط الغاز داخل أنبوب يعاني من التهالك، وهي فرضية تحتاج إلى تأكيد من لجنة تحقيق فنية مختصة، بالاستناد إلى سجلات الضغط والفحوصات والصيانة.
كما تثير المعلومات المتعلقة بإطفاء المحطة قبل الحادث بأكثر من عشرة أيام تساؤلات بشأن تأثير توقف استهلاك الغاز وغلق الصمام الرئيسي داخل المحطة على الضغط في شبكة الأنابيب، ومدى التنسيق بين إدارة المحطة والجهات المسؤولة عن تجهيز الغاز خلال فترة التوقف.
وهنا تبرز أسئلة تتعلق بما إذا كانت إدارة الشركة قد أبلغت الجهات النفطية بإطفاء المحطة، وهل جرى التنسيق لضبط ضغط الغاز ضمن الحدود التشغيلية الآمنة، وما إذا كانت هناك قراءات أو إنذارات فنية سبقت الانفجار.
ولا يمكن الجزم بأن ارتفاع الضغط كان السبب المباشر للحادث قبل الاطلاع على نتائج التحقيق الفني، وتحديد حالة الأنبوب الفعلية وظروف تشغيل الشبكة لحظة وقوع الانفجار.
مسؤولية المدير العام.. هل كانت التحذيرات كافية لاتخاذ إجراءات عاجلة؟
وتضع المعلومات المتداولة بشأن الحادث أداء إدارة الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية في الجنوب تحت دائرة التساؤل، ولا سيما ما يتعلق بدور مديرها العام قيس علي الحمود في متابعة المخاطر الفنية التي قد تهدد سلامة العاملين والمنشآت.
فإذا ثبت أن مقر الشركة تسلم تحذيرات رسمية بشأن تسرب الغاز وتهالك الأنبوب قبل وقوع الانفجار، فإن ذلك يفتح باب البحث في مدى كفاية استجابة الإدارة، وما إذا كانت قد طالبت بإجراء فحوصات عاجلة أو إيقاف التشغيل عند وجود خطر جسيم، أو صعّدت الموضوع إلى وزارة الكهرباء والجهات النفطية المختصة.
كما تبرز مسؤولية إدارة محطة الهارثة، ومديرها المهندس عبد الأمير، عن إجراءات السلامة المحلية والإبلاغ والمتابعة ضمن حدود الصلاحيات الممنوحة له، مع ضرورة تحديد الجهة المسؤولة قانونياً وفنياً عن صيانة الأنبوب وتشغيله والتحكم بضغط الغاز.

أخبار ذات صلة