اليوم الأخبارية - بغداد

أعلن السفير التركي في العراق أنيل بورا إينان، اليوم الجمعة، عن مفاوضات مكثفة مع العراق للتوصل لاتفاقية طاقة جديدة طويلة الأمد، وفيما أشار الى ان هناك تعاون متقدم مع العراق في ملفات الأمن والطاقة والمياه، اكد ان زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى أنقرة عززت الشراكة الاستراتيجية بين العراق وتركيا.
وقال السفير التركي في العراق أنيل بورا إينان بحسب الصحيفة الرسمية : إن "زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي، إلى تركيا كانت ثالث زيارة خارجية له، بعد زيارتيه إلى الولايات المتحدة وإيران، وجاءت لتأكيد الالتزام المشترك بمواصلة تعزيز علاقاتنا المتعددة الأوجه مع العراق، وهي علاقات شهدت بالفعل تقدماً خلال الفترة الأخيرة في جميع المجالات تقريباً".
وتابع، أن "الزيارة هدفت إلى تحقيق تقدم ملموس بشأن عدد من القضايا الأساسية المدرجة على جدول أعمالنا الثنائي، بما في ذلك الأمن ومكافحة الإرهاب والنقل والطاقة والتجارة والبنى التحتية للمياه، وقد جرى توقيع خمس وثائق خلال الزيارة وعلى وجه الخصوص، شكّلت الوثيقتان (مذكرة التفاهم بين وزارة النقل والبنية التحتية في جمهورية تركيا ووزارة النقل في جمهورية العراق بشأن النقل بالسكك الحديدية والطرق عبر أوفاكوي–فيشخابور) و(مذكرة التفاهم الإطارية بين جمهورية تركيا وجمهورية العراق بشأن تطوير البنى التحتية للنقل داخل جمهورية العراق مقابل الموارد الطبيعية) اللتان وُقّعتا على هامش الزيارة، خطوة مهمة نحو تنفيذ مشروع طريق التنمية".
وأكمل أنه "انسجاماً مع توجيهات ورؤية قيادتي البلدين، تواصل مؤسساتنا المعنية جهودها لضمان تحقيق هذه المشاريع والمبادرات ذات الأهمية الاستراتيجية”، مشيرا الى انه “بالنسبة إلى تركيا، يحظى أمن العراق واستقراره بأهمية قصوى".
التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب
وتابع أنه "على مدى السنوات الأخيرة، طورت تركيا والعراق فهماً مشتركاً وعززا تعاونهما في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب، مع تشكيل آلية الأمن رفيعة المستوى (HLSM) بين البلدين، وهي منصة نراجع من خلالها علاقاتنا الأمنية ونعمل على تطويرها بأسلوب مؤسسي ومستدام واستراتيجي، وبفضل التنسيق الوثيق في إطار هذه الآلية، نرحب باعتراف العراق أولاً بحزب العمال الكردستاني بوصفه تهديداً مشتركاً، ثم إعلانه لاحقاً تنظيماً محظورا"، مشيرا الى ان "تركيا تؤكد عزمها على القضاء التام على آفة الإرهاب داخل أراضيها وخارجها، ويتجسد هذا الهدف أيضاً في رؤيتنا المتمثلة في (تركيا خالية من الإرهاب) و(منطقة خالية من الإرهاب)، ومن أجل إرساء الأساس القانوني اللازم لذلك، أُقر قانون “تعزيز التضامن الوطني والتماسك الاجتماعي” بدعم واسع من البرلمان، ودخل حيز التنفيذ".
وثمن "النهج البناء الذي تبنته الحكومة العراقية وتعاونها طوال هذه العملية، وفي الوقت نفسه، هناك حاجة إلى اتخاذ خطوات أكثر ملموسية للقضاء على وجود حزب العمال الكردستاني على الأراضي العراقية، بالتوازي مع عملية حل التنظيم"، مبيناً انه "في هذا السياق، أظهر رئيس الوزراء علي الزيدي التزامه بدمج عناصر حزب العمال الكردستاني ووحدات مقاومة سنجار في سنجار، وإخضاع المنطقة لسلطة الدولة، ونتطلع إلى إنجاز الجهود الجارية بهذا الشأن بنجاح".
قاعدة بعشيقة وخارطة طريق التسليم التدريجي
وأوضح، أنه "لقد كان هدفنا الوحيد منذ البداية هو مكافحة التنظيمات الإرهابية التي تشكل تهديداً مشتركاً لأمننا الوطني وتتحدى سيادة العراق، وانطلاقاً من هذا الفهم، اتفقنا على خارطة طريق للتسليم التدريجي لقاعدة بعشيقة ، وفقاً للخطوات التي ستتخذها الحكومة العراقية في سنجار، وتتولى السلطات التركية والعراقية المعنية معالجة هذه المسألة بعناية، ونحن عازمون على حل هذه القضية الممتدة منذ فترة طويلة".
التعاون في مجال الطاقة واتفاقية طويلة الأمد
ولفت الى أنه "عقب الاتفاق الذي وقع في آب بين سومو وشركة نفط الشمال وشركة خطوط أنابيب النفط التركية، كثفنا جهودنا للتوصل الى اتفاق جديد طويل الامد واكثر شمولا في مجال الطاقة، وقد زار وفد برئاسة وزير النفط العراقي باسم محمد خضير أنقرة في الثاني من تشرين الأول، حيث جرت مناقشة خطوات عملية يمكن اتخاذها".
ونوه بأن "تعزيز التعاون في مجال الطاقة بين تركيا والعراق يكتسب أهمية كبيرة، ولا سيما في هذه الأوقات الصعبة، فالتطورات في مضيق هرمز والحاجة إلى توفير مسار آمن وموثوق لنقل النفط العراقي تتطلب من تركيا والعراق العمل بتنسيق مشترك"، مبديا "الاستعداد للتعاون مع الحكومة العراقية لتجاوز هذه التحديات، ونتطلع إلى إقامة شراكة طويلة الأمد ومستدامة تقوم على المنفعة المتبادلة".
وأردف أنه "تظل تركيا ملتزمة بمواصلة العمل على تعزيز العلاقات في مجال الطاقة خلال المرحلة المقبلة، وتتواصل المفاوضات للتوصل إلى اتفاقية جديدة وشاملة في مجال الطاقة مع العراق، لن تقتصر على تجارة النفط فحسب، بل ستشمل التعاون في المشاريع المشتركة بقطاعي النفط والغاز الطبيعي، بما في ذلك خطوط أنابيب النفط والغاز الطبيعي، والمصافي، والبتروكيماويات، وتجارة الطاقة، وزيادة قدرات الربط الكهربائي، والمشاريع المرتبطة بمشروع طريق التنمية".
وذكر أن "النطاق الواسع لمجالات التعاون المحتملة التي يجري بحثها خلال المفاوضات يشكل دليلاً على الإمكانات الكبيرة التي تنطوي عليها علاقاتنا، ونحن عازمون على توسيع نطاق تعاوننا القوي وطويل الأمد ليشمل جميع ركائز قطاع الطاقة"، مبينا ان "زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي الأخيرة إلى تركيا شكلت دفعة قوية للعلاقات الثنائية في مجالي الطاقة والربط، ويعكس هدف تصدير مليون برميل من النفط الخام العراقي إلى تركيا، الذي طرحه رئيس الوزراء، إرادة الجانبين لمواصلة تطوير التعاون، ليس في مجال تجارة النفط فحسب، بل أيضاً في تمويل مشاريع البنى التحتية التي تكتسب أهمية أساسية لتحسين الترابط بين تركيا والعراق، وكذلك في منطقتنا".
التعاون المائي وتحديات الموارد المائية
وأكد السفير، أنه "نثمّن تعاوننا مع العراق في مجال المياه، ونعدّه بُعداً مهماً من أبعاد علاقاتنا الثنائية, ونحن ندرك تماماً التحديات التي يواجهها العراق في تلبية احتياجاته المائية، ولا سيما في ظل التغير المناخي وموجات الجفاف الممتدة والضغوط المتزايدة على الموارد المائية، كما تواجه تركيا نفسها ظروف جفاف تزداد حدة وضغوطاً متنامية على مواردها المائية".
وأضاف، أنه "يستند نهجنا إلى الحوار والتفاهم المتبادل والاستخدام المستدام والفعال للموارد المائية، ونؤمن بأن الحلول الدائمة تتطلب نهجاً شاملاً يأخذ في الحسبان التغيرات في الظروف الهيدرولوجية، وتأثيرات التغير المناخي، واحتياجات كلا البلدين"، لافتاً الى انه "لا يقتصر تعاوننا على مشاريع البنى التحتية، بل نواصل حواراً مستمراً مع العراق بشأن مختلف القضايا المتعلقة بالمياه، ونظل ملتزمين بمعالجة هذه المسائل من خلال التشاور الوثيق والتعاون الفني".
وأشار الى أنه "في الوقت نفسه، يتأثر توفر المياه بصورة متزايدة بعوامل خارجة عن سيطرة كلا البلدين، بما في ذلك التغيرات في أنماط هطول الأمطار وفترات الجفاف الممتدة، ولذلك، فإن أي نقاش بشأن الإطلاقات المائية يجب أن يستند إلى الحقائق الهيدرولوجية، وأن يأخذ في الحسبان استدامة الموارد المائية، وبعبارة أخرى، فإن توفر المياه ليس ثابتاً، لذا نحتاج إلى نهج يعكس هذه الحقائق، وينبغي أن ينصب التركيز على تطوير حلول مستدامة بدلاً من الالتزام بأرقام قد يتعذر تحقيقها في ظل الظروف المتغيرة".
وتابع أنه "من المؤكد أن احتياجات العراق ينبغي أن تؤخذ في الحسبان، لكن لا يمكن النظر إلى هذه الاحتياجات بمعزل عن الظروف في تركيا، وينبغي أن تكون المسؤوليات متبادلة، وأن يستند التعاون إلى معايير موضوعية وبيانات موثوقة"، مشيرا الى ان "توفر الاتفاقية الإطارية للتعاون في مجال المياه بين تركيا والعراق أساساً مهماً للمضي قدماً في تعزيز تعاوننا، ونولي أهمية خاصة للتفعيل في الوقت المناسب لآلية التمويل، التي ستتيح تنفيذ مشاريع ملموسة لتحسين كفاءة استخدام المياه، وتحديث البنى التحتية، وتعزيز قدرة العراق على مواجهة تحديات المياه".
وأكد أن "جذور المشكلة لا تكمن ببساطة في كمية المياه المتاحة، بل في مدى كفاءة استخدامنا لها، ولذلك، فإن تحسين كفاءة استخدام المياه وتحديث البنى التحتية أمران أساسيان، وينبغي ألا نقلل من قيمة هذه الجهود، بل علينا أن ندرك إسهامها في معالجة التحديات طويلة الأمد التي يواجهها العراق، وأن نسلط الضوء بصورة أكثر فاعلية على الجوانب الإيجابية لهذا التعاون أمام الرأي العام في بلدينا".
وبين أن "هدفنا لا يقتصر على معالجة التحديات الآنية، بل يتمثل في بناء إطار مستدام ومفيد للطرفين للتعاون في مجال المياه على المدى الطويل. ونؤكد استعدادنا للعمل بشكل وثيق مع العراق انطلاقاً من هذا النهج".
طريق التنمية.. مشروع استراتيجي يربط العراق بتركيا وأوروبا
وبشأن طريق التنمية، أكد السفير أن "المشروع مع العراق يضيف بُعداً كبيرً يربط الشمال بالجنوب إلى رؤيتنا للترابط، وسيربط ميناء الفاو في البصرة بتركيا ومنها إلى أوروبا، وسيكون للمشروع أهمية استراتيجية كبرى، وسيتطلب تعاوناً على أعلى المستويات بين بلدينا، ونحن ملتزمون بهذا المشروع من أجل تعزيز الترابط في المنطقة ودور العراق في منظومة الترابط الجديدة هذه، ويسرّنا أن نشهد إحراز تقدم مهم في سبيل تحقيق هذا المشروع".
ورحب السفير "بالاتصالات الأخيرة التي جرت بين وفودنا في بغداد لتحديد آليات تمويل مشروع طريق التنمية، ونتطلع إلى استكمال هذه المباحثات والشروع في المشروع بعد إرساء آلية تمويل راسخة، كما يسرّنا ويبعث على التفاؤل أن نرى الإرادة السياسية لدى الحكومة العراقية لاستكمال هذه المباحثات والبدء بالمرحلة المقبلة من المشروع في أقرب وقت ممكن".
واختتم بأن "تركيا ملتزمة بالكامل، ونعتزم الانتقال من مرحلة التوقيع إلى مرحلة التنفيذ الفعلي دون تأخير".