اليوم الأخبارية - بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، مع رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، 5 ملفات بينها رواتب موظفي الإقليم وموازنة 2027.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته اليوم الأخبارية  ان "رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان العراقن مسرور بارزاني، والوفد المرافق له".

وأكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء، "حرص الحكومة الاتحادية العالي على تحقيق العدالة وضمان الحقوق الدستورية لمواطني ومؤسسات الإقليم، والعمل على معالجة جميع الملفات العالقة بما يحقق المصلحة الوطنية العليا لجميع أبناء شعبنا".

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى "التوجه نحو زيادة إنتاج النفط خلال السنوات المقبلة، ليصل إلى 7 ملايين برميل يومياً عام 2030، و10 ملايين برميل يومياً عام 2032، بما يشمل إنتاج حقول الإقليم، الذي يبلغ نحو مليون برميل يومياً"، مؤكداً أن "هذه الزيادة ستنعكس إيجاباً على واقع التنمية والاقتصاد في عموم البلاد".

وعقد الجانبان، بحسب البيان، "اجتماعاً مشتركاً، جرى خلاله بحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والاتفاق على وضع الآليات المناسبة لمعالجة الإشكاليات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وفقاً للدستور والقوانين النافذة".

وأدان الجانبان "الاعتداء الذي استهدف حقل كور مور، وأكدا أهمية حماية المنشآت النفطية والبنى التحتية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات".

وأشار البيان الى ان "الاجتماع شهد بحث الملفات الآتية: إدارة الحقول النفطية، إذ جرت مناقشة آليات إدارة حقول النفط وتنظيمها وفقاً لما نص عليه الدستور، والإيرادات النفطية وغير النفطية، حيث جرى بحث آليات تنظيم الإيرادات وتنسيق إدارتها بين وزارتي المالية في الحكومة الاتحادية والإقليم، وملف رواتب موظفي الإقليم، حيث جرى التأكيد المشترك على ضمان ديمومة صرف رواتب الموظفين في الإقليم، أسوة بموظفي الدولة العراقية، فضلاً عن الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027، حيث جرى بحث حصة الإقليم وآليات تنظيمها وفقاً لأحكام الدستور وبما يحقق مصلحة المكونات كافة، وقانون النفط والغاز، حيث جرى التأكيد على أهمية الإسراع بتشريع القانون، بما يسهم في معالجة الإشكاليات المتعلقة بإنتاج النفط وتصديره وتنظيم إدارة الثروة النفطية".

وأكد الجانبان، وفقاً للبيان، "أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك، واعتماد الحوار والتفاهم أساساً لمعالجة الملفات العالقة، بما يعزز وحدة الموقف الوطني ويخدم مصالح جميع العراقيين".