اليوم الاخبارية - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية صدور قرار حكم حضوري يقضي بحبس مسؤول شعبة الأملاك في مديرية بلدية الحلة سابقاً، لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظفيته بقصد منفعة شخص على حساب آخر.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته اليوم الاخبارية  "محكمة جنح الحلة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت قرار الحكم بحق المدان لقيامه بتخصيص وتسجيل قطعة أرض مخصصة لأحد الشهداء استناداً إلى قرار مجلس الوزراء (168 لسنة 2014)، وإعادة تسجيلها باسم مستفيد آخر دون تخصيص قطعة أرض بديلة لورثة الشهيد، حيث قام المتهم بذلك الإجراء خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة بغية تحقيق منفعة شخصية".
وأضاف البيان: "المحكمة بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضية، المتمثلة بأقوال الممثلين القانونيين لمديرية بلديات بابل وبلدية الحلة، والتقرير التدقيقي الصادر عن مكتب تحقيق بابل، وتوصيات اللجنة التحقيقية المؤلّفة، وكتاب مديرية البلديات العامة، ومحضر التخصيص الصادر عن ديوان المحافظة، وجدتها كافية ومقنعة للإدانة، فقررت الحكم عليه بالحبس استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المعدل".
وتكثف هيئة النزاهة الاتحادية بالتنسيق مع القضاء العراقي إجراءاتها الرقابية والتحقيقية لملاحقة حالات الفساد الإداري والمالي والتجاوز على الأملاك العامة وحقوق ذوي الشهداء، مع اتخاذ العقوبات الرادعة بحق الموظفين والمسؤولين الذين يستغلون مناصبهم الوظيفية لتحقيق منافع شخصية أو مخالفة القوانين والتعليمات النافذة.