اليوم الاخبارية - بغداد
أجلت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، البت في الدعويين المرقمتين (193) و(212)، المتعلقتين بالولاية القانونية لحكومة إقليم كردستان وصلاحياتها خلال مرحلة تصريف الأعمال، إلى 26 تشرين الأول المقبل.
وتضمنت الدعوى المرقمة (193) طلب الحكم بأن حكومة إقليم كردستان، التي أدت اليمين الدستورية بتاريخ 10 تموز 2019، انتهت ولايتها القانونية بتاريخ 10 تموز 2023، واعتبارها منذ ذلك التاريخ حكومة تصريف أعمال يومية، لا تتمتع إلا بالصلاحيات اللازمة لتسيير المرافق العامة واتخاذ الإجراءات التي لا تحتمل التأجيل.
كما تضمنت الدعوى طلب الحكم بعدم جواز قيام الحكومة بإبرام أو تعديل أو إلغاء العقود الاستراتيجية، أو اتخاذ القرارات المتعلقة بالنفط والغاز والكهرباء والثروات الطبيعية، أو أي قرارات ترتب التزامات مالية أو قانونية أو سياسية طويلة الأمد.
وطلبت الدعوى أيضاً إلغاء جميع القرارات والإجراءات التي اتخذتها حكومة إقليم كردستان بعد انتهاء ولايتها القانونية، والتي تجاوزت نطاق تصريف الأعمال اليومية، وبالأخص القرارات المتعلقة بزيادة أسعار الكهرباء، وفرض أو زيادة الرسوم والضرائب، وإبرام أو تعديل عقود النفط والكهرباء، وأي قرار استراتيجي يرتب التزامات مالية أو قانونية أو اقتصادية أو سياسية تمتد آثارها إلى الحكومات اللاحقة، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة على ذلك وفقاً للقانون.
كما تضمنت الدعوى طلب إلزام جميع سلطات إقليم كردستان بالتقيد بالحكم الصادر عن المحكمة، وعدم ممارسة أي صلاحيات تتجاوز حدود تصريف الأعمال اليومية، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تستمد شرعيتها من برلمان يتمتع بولاية دستورية وقانونية نافذة.
أما الدعوى المرقمة (212)، فتضمنت طلب الحكم بأن حكومة إقليم كردستان، عند انتهاء ولايتها السياسية وعدم تشكيل حكومة جديدة، تُعد حكومة تصريف أعمال بالمعنى الدستوري، مع تحديد نطاق صلاحياتها بالأعمال الضرورية والمعتادة، وعدم جواز اتخاذها قرارات استراتيجية أو إجراءات تنشئ مراكز قانونية جديدة تتجاوز طبيعة مرحلة تصريف الأعمال.