اليوم الاخبارية - بغداد
تستعد لجنة الأمن والدفاع لفتح ملف هيئة التصنيع الحربي ودعم خططها التشغيلية، لتوفير مختلف المستلزمات والعتاد والمعدات للقطاعات الأمنية، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الدولة.
وقال عضو اللجنة، النائب خالد سيدو، في تصريح للصحيفة الرسمية إن "اللجنة إلى الآن لم تتواصل مع هيئة التصنيع الحربي، لكن سيكون لنا في القريب العاجل تواصل ولقاء مع الهيئة للاطلاع بشكل مباشر على واقع الصناعات الحربية الموجودة في البلاد".
وأضاف أن "اللجنة لا تمتلك حالياً المعلومات الكاملة عن حجم الصناعات الحربية والإمكانات المتوفرة لدى الهيئة، مشيراً إلى وجود ضعف في هذا الجانب، الأمر الذي يتطلب فتح حوار مباشر مع الجهات المعنية لمعرفة أسباب التراجع والإمكانات التي يمكن استثمارها للنهوض بالصناعة الحربية.
وبين سيدو أن"اللقاء المرتقب مع هيئة التصنيع الحربي سيكون مهماً للوقوف على طبيعة عملها وما تحتاجه من دعم وتخصيصات، فضلاً عن بحث إمكانية وضع رؤية واضحة لإعادة تفعيل الصناعات الحربية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الخارج في تجهيز القوات الأمنية والعسكرية.
وأشار إلى أن "عدداً من الدول تعتمد بصورة أساسية على صناعاتها الحربية، مع تقديم الدولة الدعم والتخصيصات المالية اللازمة لتطويرها، لافتاً إلى أن هذه الصناعات يمكن أن توفر احتياجات القوات المسلحة من الألبسة والمعدات، فضلاً عن إمكانية تطوير صناعة الأسلحة والآليات والمدرعات.
وأكد سيدو أن "لجنة الأمن والدفاع ستعمل خلال المرحلة المقبلة على فتح هذا الملف بصورة أوسع، مبيناً أن التواصل مع هيئة التصنيع الحربي سيكون الخطوة الأولى لتكوين صورة واضحة عن واقع الصناعات الحربية ووضع تصور عملي لتفعيلها وتطويرها.