اليوم الاخبارية - بغداد
كشفت لجنة التربية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عن إعداد مقترح قانون جديد يختص بالمؤسسات التعليمية الأهلية، بهدف رفع جودة التعليم وضبط الأداء الإداري والمالي فيها.
وقالت عضو لجنة التربية النيابية، النائب رجاء فاضل الحمدي، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن "التشريع المرتقب سيلزم المدارس الأهلية بمعايير عالية من الانضباط، بدءاً من اختيار الملاكات التدريسية الكفوءة، وإكمال المناهج الدراسية في أوقاتها المحددة، وصولاً إلى إلزام الطلبة بالتلقي العلمي ومنع استخدام هذه المدارس كغطاء للتهرب من الدوام أو ضمان النجاح من دون استحقاق".
وأضافت الحمدي أن "القانون يتضمن فقرات لإنصاف الملاكات التعليمية، من خلال تعديل أجور المعلمين والمدرسين في القطاع الأهلي ووضع حد أدنى لها، لمعالجة تدني الأجور الحالية مقارنة بالجهد المبذول والأوضاع الاقتصادية، بما يسهم في استيعاب أعداد أكبر من خريجي الكليات".
من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية، كريم السيد، لـ"الصباح"، أن "الوزارة تدعم التحديثات التشريعية والتعليمات المستجدة التي تخدم العملية التربوية"، مشيراً إلى "التنسيق المستمر مع لجنة التربية النيابية لمواجهة التحديات قبل انطلاق العام الدراسي الجديد".