اليوم الاخبارية - بغداد
أعلنت وزارة الموارد المائية ارتفاع كميات المياه المطلقة من الجانب السوري عبر نهر الفرات إلى  العراق، إلى 680 م³/ثانية، مقارنة بـ151 م³/ثانية للمدة ذاتها من العام الماضي، مؤكدة وجود تفاهمات ثنائية بشأن اقتسام الحصص المائية مع دول الجوار.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، ومدير عام الهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح فيها، خالد شمال، في حديث في تصريح للصحيفة: إن الكميات المطلقة من سوريا إلى العراق عبر حوض نهر الفرات شهدت مؤخراً زيادة بمقدار أربعة أضعاف، إذ بلغت 680 م³/ثانية، مقارنة بـ151 م³/ثانية للمدة ذاتها من العام الماضي. 
وأضاف أن الكميات المطلقة من سد حديثة باتجاه محافظات الفرات الأوسط كانت تصل خلال المدة ذاتها من عام 2025 إلى 325 م³/ثانية، أي تتم إضافة كميات من المخزون إلى الإطلاقات، فيما يبلغ مقدار ما يُطلق منه حالياً 500 م³/ثانية، أي إنه يجري في الوقت ذاته خزن نحو 180 م³/ثانية في بحيرة السد.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن كمية المياه المخزنة حالياً في بحيرة سد حديثة تصل إلى أربعة مليارات و800 مليون م³، فيما لا يزال هناك فراغ خزني متبقٍ فيها يناهز ثلاثة مليارات و400 مليون م³، مشيراً إلى أن مصادر المياه الداخلة عبر سوريا وارتباطها بالإطلاقات المائية إلى العراق ترتبط بثلاثة عوامل أساسية.
وأوضح أن العامل الأول يتمثل في قراءة المناخ والطقس ومعدلات الأمطار المتوقعة ودرجات الحرارة في كل من تركيا وسوريا، كون نهر الفرات مشتركاً بين العراق وتلك الدول، فيما يتعلق العامل الثاني بالإجراءات التشغيلية لإدارة المياه في تركيا، أما الثالث فيتعلق بالإجراءات التشغيلية لإدارة المياه والمنظومة الخدمية في سوريا.
وأكد شمال وجود تفاهمات مائية للعراق مع دول الجوار، ولا سيما بشأن نهر الفرات، مبيناً أن تلك التفاهمات مع تركيا وسوريا تنص على ألا تقل كمية المياه المارة عبر الحدود التركية - السورية عن 500 م³/ثانية، على أن يتم اقتسام هذه الكمية بواقع 58 بالمئة للعراق و42 بالمئة لسوريا.
ونوه بأن الوزارة تعمل، في ضوء الكميات الحالية، على تعزيز الخزين في سد حديثة والحفاظ على منسوب جيد في عمود نهر الفرات، فضلاً عن تأمين الإطلاقات المائية، التي أفصح عن أنها حتى الآن دون مستوى الطموح المطلوب لإعادة غمر بحيرة الحبانية.
وكشف المتحدث الرسمي باسم الموارد المائية عن متابعة الوزارة للموقف المائي بصورة يومية ومناقشة الإجراءات المتخذة، مع اهتمامها بضمان حصول جميع محافظات عمود نهر الفرات على حصصها المائية بصورة عادلة، وبما يؤمّن متطلبات مياه الشرب والخطة الزراعية والاستخدامات الأخرى.