اليوم الاخبارية - بغداد
صوّت مجلس النواب الأميركي، اليوم الخميس، لصالح إجراء يهدف إلى تقييد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في شن الحرب على إيران من دون موافقة الكونغرس، في خطوة تعكس معارضة داخل الكونغرس للعمليات العسكرية، رغم رفض البيت الأبيض وقيادة الحزب الجمهوري للقرار.
وذكرت شبكة CNN أن 4 نواب جمهوريين أيدوا الديمقراطيين في دعم الإجراء، الذي طرحته النائبة الديمقراطية براميلا جايابال، إذ أُقر بأغلبية 214 صوتاً مقابل 208، مشيرة إلى أن النواب الجمهوريين الذين صوّتوا لصالح القرار هم توماس ماسي، وبرايان فيتزباتريك، وتوم باريت، ووارن ديفيدسون.
وعلى الرغم من أن الشبكة وصفت قرار مجلس النواب بأنه "توبيخ  سياسي لترامب"، إلا أن الإجراء لن يُلزم الإدارة بإنهاء الحرب حتى إذا أقره مجلس الشيوخ، إذ إن القرارات المتزامنة، التي لا تُحال إلى الرئيس للتوقيع أو حق النقض (الفيتو)، لا تتمتع بقوة القانون.
ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ، في وقت لاحق الخميس، على إجراء يهدف لـ"كبح جماح سلطات ترامب الحربية في إيران"، وفق CNN.
وهذه المرة الثانية التي يصوّت فيها مجلس النواب للحد من قدرة الرئيس على مواصلة الحرب ضد إيران، لكنها الأولى منذ انهيار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.
دعم تدريجي لتقييد صلاحيات ترامب
ودفع الديمقراطيون مراراً باتجاه التصويت على إجراءات تحد من صلاحيات ترامب، في مجلسي النواب والشيوخ، لكن الحملة بدأت تدريجياً تحظى بمزيد من الدعم الجمهوري، في مؤشر إلى تنامي الاستياء داخل الحزب من استمرار الصراع.
ويرى بعض الديمقراطيين الداعمين لجهود تقييد صلاحيات الحرب أن القرارات المتزامنة لا تزال ملزمة قانوناً، معتبرين أن المحاكم لم تحسم بعد ما إذا كانت تفتقر إلى الأثر القانوني عند استخدامها في قضايا تتعلق بصلاحيات الحرب.
وفي 4 يونيو، مرر مجلس النواب قراراً يقيد صلاحيات ترامب بشأن الحرب ضد إيران، حصل حينها على تأييد 215 عضواً بمجلس النواب، مقابل تصويت 208 أعضاء ضد القرار.
ويُعد القرار ذا طابع رمزي إلى حد كبير، إذ يستند إلى صلاحيات مثيرة للجدل قانونياً بموجب  قانون سلطات الحرب للحد من العمليات العسكرية التي يقودها الرئيس.
وتتصاعد الانقسامات بين المشرعين الجمهوريين بشأن حرب إيران، بينما تفصلهم أشهر عن انتخابات التجديد النصفي. وفي حين يأمل الديمقراطيون في تحقيق "موجة زرقاء"، يبذل الجمهوريون جهوداً لتحجيمها.