اليوم الاخبارية - بغداد
أصدر الوزير السابق النائب أحمد الأسدي، توضيحاً بشأن صدور أنر باعتقاله.
وقال الأسدي، في تسجيل تلقته (اليوم الاخبارية ): "بعد ما اثير خلال الأيام الماضية من لغط واسع وما رافقه من حملات إعلامية ومحاولات التسقيط فمن واجبي أن أوضح حقيقة موقفي أنا كنت خارج  العراق لغرض العلاج، وخلال تواجدي هناك صدر تصرف من أحد القريبين مني أثار شبهة بوجود مخالفات قانونية، تولت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات". 

وأضاف: "بادرت منذ اللحظة الأولى لفتح مكاتبي ومقراتي للجهات المختصة ووضعت كل ما فيها من وثائق تحت تصرفها ايمانا مني بأن كشف الحقيقة لا يتحقق إلا بتمكين القضاء من أداء دوره كاملاً، وأنا مستمر بالتعاون مع الجهات القضائية والحقيقة ستظهر من خلال الاجراءات القانونية".
وتابع، أن "التصريحات التي صدرت من أحد النواب بأن هناك نية باعتقالي فهو كلام غير دقيق لست مطلوبا للعدالة ولم يصدر أمر قبض بحقي، وجميع الأموال التي وجدت هي أموال شرعية وقانونية وفيها وثائق تثبت ذلك".