اليوم الاخبارية - بغداد
كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب أحمد الخزعلي، عن توجه لحملة تواقيع نيابية بعد انتهاء العطلة التشريعية لمجلس النواب، بهدف إدراج مشروع قانون الحشد الشعبي ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة.
وقال الخزعلي في تصريح للصحيفة الرسمية إن "القانون يمثل إنصافاً لشريحة مهمة قدمت تضحيات كبيرة من أجل الحفاظ على أرض العراق وسيادته"، مشيراً إلى أن "المشروع يعد من القوانين المهمة التي ينبغي أن تكون ضمن أولويات مجلس النواب بعد العطلة التشريعية".
وأضاف أن "العمل يجري على جمع التواقيع اللازمة لإدراج مشروع القانون ضمن جدول أعمال المجلس، ليكون من بين الملفات المطروحة في الجلسات الأولى بعد استئناف العمل التشريعي"، موضحاً أن "المشروع أُعد خلال الدورة البرلمانية الخامسة ويتضمن 78 مادة قانونية، ويحتاج إلى بعض التعديلات قبل المضي بالتصويت عليه".
وبيّن الخزعلي أن هذه التحركات تأتي "ضمن استعداد الكتل السياسية لمرحلة تشريعية جديدة بعد انتهاء العطلة، مع وجود توجه لحسم عدد من القوانين والملفات المؤجلة، لا سيما المرتبطة بالمؤسسات الأمنية والحقوقية".
من جانبها، أكدت عضو مجلس النواب رجاء فاضل عزيز أن تشريع قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي يمثل "استحقاقاً وطنياً وأخلاقياً"، لما يتضمنه من ضمان للحقوق القانونية للمنتسبين.
وقالت عزيز، إن "إنصاف هذه الشريحة واجب وطني، ولا سيما بعد التضحيات التي قدمها أبناء الحشد الشعبي في مواجهة الإرهاب والدفاع عن العراق"، مشددة على أن استمرار تأجيل القانون "أمر غير مقبول".
وأوضحت أن القانون من شأنه تنظيم الجوانب المتعلقة بالخدمة والتقاعد وضمان حقوق المنتسبين بصورة قانونية واضحة، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب موقفاً نيابياً جاداً للمضي بإقرار القانون وعدم إبقاء الملف قيد التأجيل.