اليوم الاخبارية - بغداد
أكدت لجنة التربية النيابية، ستبدأ بالتحرك ومخاطبة الدوائر ذات العلاقة لتنفيذ بعض بنود مقترح قانون حماية المعلم والمدرس والتي لا تحتوي جنبة مالية.
‏وقالت عضو لجنة التربية النيابية، شيماء عبد الستار، بحسب الصحيفة الرسمية، إن "اللجنة وضعت مقترح تعديل قانون حماية المعلم والمدرس على طاولة النقاش لكونه يعدُّ من أهم القوانين التشريعية التي شرَّعها مجلس النواب".
وبينت أن "من أبرز وأهم البنود التي تضمَّنها القانون الحالي والتعديلات المطروحة هي إضافة مبالغ مالية للملاكات التدريسية فضلاً عن إقرار منحهم قطعَ أراضٍ سكنية وبدون بدل مالي".
وأضافت عبد الستار، أن "اللجنة ستخاطب رسمياً الدوائر والمؤسسات المعنية بهدف تفعيل وتنفيذ بعض بنود هذا التشريع على أرض الواقع".
ولفتت إلى أن "مناقشة مقترح التعديل تهدف إلى تذليل العقبات حيث تسعى اللجنة بكل جهد لإدراج المبالغ الخاصة بالمدرسين والمعلمين والتي أقرها البرلمان في الدورة السابقة ضمن موازنة العام المقبل على اعتبار أن العام الحالي لا توجد فيه موازنة".