ستاندرد آند بورز تبقي تصنيف العراق عند (B-B) وتزيل المراقبة الإئتمانية عليه وتتوقع ارتفاع ناتجه المحلي بنحو 13%

اقتصاد

12:31 - 2026-06-15
تكبير الخط
تصغير الخط

اليوم الاخبارية - بغداد
قررت وكالة "ستاندرد آند بورز" الدولية للتصنيف الائتماني، الابقاء على تصنيف العراق عند (B-/B) وبموجبه تم إزالة المراقبة الإئتمانية التي تم تعيينها له مسبقاً.
وأكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" (S&P) للتصنيف الائتماني في تقريرها لشهر حزيران 2026، تلقته (اليوم الاخبارية ) "الابقاء على تصنيف العراق عند (B-/B) وبموجبه تم إزالة المراقبة الإئتمانية التي تم تعيينها له مسبقاً حيث أكدت الوكالة في قراءتها الحديثة أن الاقتصاد العراقي يسير بخطى ثابتة نحو تعزيز الاستدامة المالية رغم التحديات الإقليمية إذ تتوقع الوكالة أن تكون أسعار النفط الأعلى في المتوسط خلال عام 2026 داعمة للإيرادات المالية وميزان المدفوعات".
وتوقعت الوكالة أن "يشكل ارتفاع إنتاج النفط خلال عام 2026 دعماً محورياً للعراق في مواجهة تقلبات الأسعار العالمية والتوترات الجيوسياسية المحيطة".
وأشادت بـ"جهود السلطات العراقية على إعادة توجيه بعض قنوات تصدير النفط بعد الأحداث الأخيرة وتنوع طرق التصدير بعد موافقة مجلس الوزراء ضمن الخطط الهادفة الى زيادة الصادرات النفطية وتنويع مصادر الكهرباء والغاز في البلاد مما دفع الى الإستثمار في محطات الكهرباء والغاز الطبيعي المسال خلال عام 2025".
كما تتوقع الوكالة "حدوث انتعاش تدريجي ومستدام في إنتاج وصادرات النفط في النصف الثاني من العام، حيث سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعراق بنحو 13% في عام 2027".
كما يتوقع التقرير أن "توفر الاحتياطيات الدولية الكبيرة، إضافةً إلى الأصول السائلة المتاحة مباشرةً للحكومة (والتي تقدر بنحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي، بما في ذلك الودائع الأجنبية)، بعض المرونة للعراق، بما في ذلك القدرة على الوفاء بالتزاماته من الديون بالعملتين المحلية والأجنبية في الوقت المحدد وبالكامل".
كما لفتت الوكالة إلى "المتانة المالية التي تتمتع بها البلاد، حيث من المتوقع أن يحافظ العراق على متوسط احتياطيات دولية حتى عام 2029، مما يعزز الثقة الدولية في الملاءة المالية للعراق".

أخبار ذات صلة