اليوم الاخبارية - بغداد

أصدر مجلس الوزراء عددًا من القرارات خلال جلسته التي عقدت، اليوم السبت، برئاسة رئيس الوزراء علي الزيدي، حيث وافق على تجديد اتفاقية تطوير شركة غاز البصرة بشأن تسديد مستحقات الشركة بآلية الدفع العيني، فيما قرر منع استيراد منتج الحنطة لحين نهاية موسم التسويق.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته(اليوم الاخبارية ) أن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، ترأس اليوم السبت، الجلسة الاعتيادية السادسة لمجلس الوزراء، جرى خلالها استعراض مجمل الأوضاع في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وإصدار القرارات اللازمة بشأنها".
وأضاف، أن "رئيس مجلس الوزراء، تابع في مستهل الجلسة، أداء الأجهزة الخدمية ومهام الوزارات المعنية، وجرى استعراض الجوانب الاقتصادية والمعاشية المهمة المرتبطة بحياة المواطنين ومتطلباتهم"، مبينا أن "الجلسة شهدت البحث في واقع خدمات الطاقة الكهربائية المقدمة للمواطنين، ورفع وتيرة الجهود من أجل تلبية الطلب المتزايد خلال فصل الصيف، والإجراءات المتخذة لتوفير الوقود مجانا للمولدات الكهربائية الاهلية، لغرض زيادة ساعات التجهيز ، فضلا عن البحث في توسعة إجراءات تأمين الوقود للمواطنين".
وأشار البيان إلى انه "في مجال إدارة الثروة النفطية ضمن أفضل الصيغ الاقتصادية، وافق المجلس على تجديد اتفاقية تطوير شركة غاز البصرة بشأن تسديد مستحقات الشركة بآلية الدفع العيني"، موضحا أنه "بهدف استقرار عملية توفير الوقود، وافق المجلس على تعديل قراره (119 لسنة 2026) بشأن استمرار وزارة النفط بتجهيز الوقود والزيوت وزيت الديزل بأسلوب ( الدفع بالآجل) الى الوزارات والمؤسسات الحكومية ولا سيما الخدمية منها."
وأكد البيان، أنه "من اجل دعم الإنتاج الزراعي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم تداول المواد الزراعية (46 لسنة 2012)، وأقر احالته الى مجلس النواب. "
وتابع البيان: "كما اقر المجلس توصية المجلس الوزاري للاقتصاد، بشأن شمول منتج الحنطة بإجازات الاستيراد، على أن يقدم المستورد تأييدا يثبت شراءه كمية من (وزارة التجارة/ الشركة العامة لتجارة الحبوب) لا تقل عن (50%) عن الكمية المطلوب استيرادها، وان لا يكون الاستيراد لأغراض الخلط، كما تقرر منع استيراد المنتج لحين نهاية موسم التسويق. "
وبين أنه "وفي إطار اجراءات إصلاح الجهاز الإداري الحكومي، جرت الموافقة على تخويل وزير المالية تقديم خطاب رسمي للبنك الدولي، والمضي في استكمال إجراءات الانضمام الى مشروع ائتلاف الدول العربية لإصلاح وحَوكمة المؤسسات المملوكة للدولة".