اليوم الاخبارية - بغداد
أشادت هيئة النزاهة الاتحادية بدور إدارة مصرف الرافدين في إحباط محاولة الاستيلاء على مبالغ مالية تُقدّر بنحو تريليون ونصف تريليون دينار عراقي من مصرفي الرافدين والرشيد.
وذكرت الهيئة، في بيان تلقته اليوم الاخبارية، أن التنسيق العالي بين إدارة مصرف الرافدين وملاكاتها أسفر عن كشف الصكوك المزورة والإيقاع بشبكة مكوّنة من ثلاثة متهمين داخل الإدارة العامة للمصرف، حيث ضُبطت بحوزتهم الصكوك المزيفة وعقد بيع الوديعة البالغة قيمته 612 مليار دينار.
كما أشادت الهيئة بدور القضاء العراقي، المتمثل بقاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة، لمواكبته الإجراءات وإصداره قرارًا بضبط المتهمين وفق أحكام المادتين 289 و298 من قانون العقوبات.
وأكدت الهيئة أن تضافر الجهود بين أجهزة الرقابة والمنظومة المصرفية والقضاء العراقي أسهم في نجاح العملية وحماية المال العام، مشيرةً إلى أن مكافحة الفساد تتطلب تعاونًا متكاملًا بين مؤسسات الدولة والسلطة القضائية.
وفي وقت سابق، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، عن إحباط محاولة الاستيلاء على تريليون ونصف تريليـــــون دينار من مصرفي الرافدين والرشيد في بغداد.
وذكرت الهيئة في بيان أن "الفريق الميدانيَّ في مُديريَّة تحقيق بغداد وبالتنسيــق المباشر مع الجهات القضائية المختصة، انتقل إلى مصرف الرافدين / الإدارة العامَّة، حيث تمكَّن بعد المتابعة والتحري من ضبط (3) مُتَّهمين بحوزتهم كشوفات وصكوك مُزوَّرة يرومون صرفها بشكلٍ مخالفٍ للقانون، مُبيّنة أنَّه "تمَّ ضبط (7) صكوكٍ مُزوَّرةٍ مزعومٍ صدورها عن مصرفي الرشيد والرافدين بمبلغٍ إجماليٍّ يصل إلى قرابة تريليون ونصف تريليون دينار، لمصلحة المُتَّهمين".
وأضافت، أنَّه "تمَّ، خلال العمليَّة التي نُفِّذتْ وفق أحكام المادة (298 و289) من قانون العقوبات من ضبط أصل عقد بيع وديعة باسم أحد المُتَّهمين بمبلغ (612،000،000،000) ستمئة واثني عشر مليار دينارٍ عراقيٍّ"، لافتةً إلى "اعتراف المُتَّهمين بقيامهم بمحاولة تمشية معاملة صرف الصكوك، بصورةٍ مخالفةٍ للقانون".
ونوهت، بأنَّ "التنسيق مع إدارة مصرف الرافدين ،أثمر عن كشف الصكوك المُزوَّرة، فيما قادت التحقيقات الأولية التي أجراها الفريق عدم وجود هكذا مبالغ وحسابات عائدة للمُتَّـهمين".
وتابعت إنَّه "تمَّ تنظيم محضر ضبط أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم، لحين استكمال الإجراءات التحقيقيَّة".