همام حمودي: من يخرج من الإطار هو الخاسر ولا مكان لتحالفات تهدده وهناك رؤية لتحويل الحشد لمؤسسة عسكرية خالصة

سياسة

11:49 - 2026-05-23
تكبير الخط
تصغير الخط

اليوم الاخبارية - بغداد
أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ همام حمودي، اليوم السبت، أن الإطار التنسيقي خط أحمر ولا مكان لتحالفات تُهدد وحدته وتماسكه.
وقال الشيخ حمودي في كلمة له خلال ملتقى الحوار: "لا وجود لتحالف (الأقوياء)، ومن يخرج من الإطار هو الخاسر"، لافتا إلى أن "الإطار خط أحمر، ولا مكان لتحالفات تُهدد وحدته وتماسكه".
وأضاف، أن "أي تحالف خارج الإطار مرفوض، ووحدة الإطار أبقى من المصالح الآنية"، مبيناً أن "استكمال الكابينة الوزارية يجب أن يمر عبر توافق قوى الإطار أولاً".
وتابع: "لن نكرر أخطاء الماضي والحملات الإعلامية الساعية لشق الصف الوطني داخل الاطار يجب ردعها"، مؤكداً أن "وحدة الإطار أولوية وطنية وأي اندفاع خارجها يفتقر للواقعية السياسية".
وتابع، أن "الإطار ليس حزب بل كيانات متصدية، متنافسة، تختلف احياناً برؤاها، لكن هدفها مشترك وهو استمرار النظام الديمقراطي، وحفظ تمثيل المكون الأكبر".
وبين: "ليس هناك تحالف أقوياء، بل إطار موحد يشتد تماسكاً وقوة، ويحظر أي تحالفات داخلية او خارجية لقواه"، مشدداً: "لن يسمح لأي تحالفات بالتدخل بقرارات الإطار وهناك رؤية لتحويل الحشد لمؤسسة عسكرية خالصة".
واكمل: "ما جعل الإطار يستمر هو ان الجميع فيه يشارك في صنع قراراته، ولانه امام تحدي كبير في إدارة الدولة، وأي تشظي ينعكس سلباً عليها".
واوضح: "لا تحل مشاكل البلد إلاّ بمشاركة شعبية واسعة من جامعات، ومنظمات، وبرلمان، وأهل الخبرة، لنتحول الى حكومة شعب، وقرارها يتحمل مسؤوليته الجميع".
وأكد أن "رؤية الحكومة ان الاقتصاد هو الذي يصنع الدولة، ولن يكون ذلك إلا بترسيخ الامن الذي يقود للاستقرار، وهو شرط لاي انتعاش اقتصادي".
وقال: "ينبغي عدم الاعتماد على الريع النفطي، بل تنويع الاقتصاد، والاستثمار في السياحة، والتوجه نحو الاقتصاد التكاملي، الذي يستثمر فيه المواطنون مدخراتهم في المشاريع الحكومية الكبيرة".
وأشار إلى، "وجود نخب وزارية شبابية، ومن خارج الوزارات والنظم البيروقراطية أمر جديد في هذه الحكومة، قد يسهم ببلورة رؤى جديدة وإصلاحات تنهض بالواقع الوزاري".
وأكد أن "البرلمان يتحمل المسؤولية الكبيرة في حفظ مسار الحكومة الجديدة من خلال دوره التشريعي والرقابي، والشعب يشاطره المسؤولية بالمتابعة والتقويم".
وتابع، أن "المال السياسي تسفيه للمجتمع وخطر عظيم يهدد الديمقراطية في العراق، ويجب إيجاد الردع القانوني الذي يحفظ تجربتنا ويصون كرامة شعبنا".
واردف: "شبابنا أذكياء مبدعون وطموحون وعليهم التوجه نحو إنشاء الشركات الصغيرة بدلاً من انتظار التعيين، على غرار تجربة كوريا والهند في التحول لمجتمع منتج. ونامل ان تهيء الحكومة لهم الدعم والقانون الذي يشجعهم".
ولفت إلى أن "هناك رؤية لتحويل الحشد الى مؤسسة عسكرية خالصة بتشريع قانون ينظم شؤونه ويضبط تفاصيله".

أخبار ذات صلة