اليوم الاخبارية - بغداد
أعلنت كتلة العقد الوطني وحركة سومريون ونواب آخرون، اليوم الجمعة، الانسحاب من كتلة الإعمار والتنمية.
وقالت في بيان مشترك تلقته (اليوم الاخبارية ): "في الوقت الذي نتقدم فيه بأصدق التهاني والتبريكات إلى الحكومة العراقية الجديدة، وإلى رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة نيل التشكيلة الوزارية ثقة مجلس النواب، متمنين لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم الوطنية الكبيرة، والعمل بروح المسؤولية لخدمة العراق وشعبه الكريم، وتلبية تطلعات المواطنين في الأمن والاستقرار والإصلاح وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة".
وتابع البيان: "وإذ نؤكد دعمنا لكل جهد وطني مخلص يسهم في بناء الدولة وتعزيز مؤسساتها وترسيخ هيبتها، فإننا نضع مصلحة العراق فوق كل الاعتبارات، ونؤمن بأن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود والعمل بروح الشراكة الحقيقية، بعيداً عن المصالح الضيقة والحسابات الشخصية".
وأضاف: "ومن هنا، نعلن انسحابنا الرسمي من كتلة الإعمار والتنمية البرلمانية، وذلك على خلفية ما جرى خلال جلسة يوم أمس من التفافٍ واضح على الاتفاقات السياسية والتنظيمية، والإخلال بالعهود والمواثيق التي تم التوافق عليها، فضلاً عن اعتماد أساليب الإقصاء والتهميش بحق عدد من ممثلي الشعب، في ممارسات لا تنسجم مع المبادئ الديمقراطية ولا مع روح الشراكة الوطنية التي يُفترض أن تحكم العمل البرلماني".
واوضح: "لقد تابعنا، بأسف شديد، محاولات انتزاع الاستحقاقات الدستورية ممن منحهم الشعب ثقته، والتعامل مع الملفات السياسية بعقلية تصفية الحسابات الشخصية، وتغليب المصالح الفردية على المصلحة الوطنية، الأمر الذي أسهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في حالة الفوضى والتوتر التي شهدتها قبة البرلمان يوم أمس، والتي نعتقد أن رئاسة كتلة الإعمار والتنمية تتحمل جانباً من مسؤوليتها السياسية والأخلاقية".
واكمل: "وانطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية أمام أبناء شعبنا، فقد قررنا فك ارتباطنا بهذه الكتلة، والعمل مع مجموعة من النواب الوطنيين الذين يرفضون مبدأ المحاصصة والمساومات على حساب حقوق المواطنين واستحقاقات ممثلي الشعب، من أجل تأسيس تكتل وطني جديد سيتم الإعلان عنه قريباً، يحمل مشروعاً إصلاحياً حقيقياً يعبّر عن آمال العراقيين وتطلعاتهم، ويدافع عن حقوق المواطن وكرامته، ويؤمن بالدولة العادلة والمؤسسات الراسخة وسيادة القانون".
وختم بالقول: "كما نؤكد تمسكنا بالمبادئ والثوابت الوطنية التي تشكّل على أساسها الإطار التنسيقي، وإيماننا بضرورة الحفاظ على وحدة الصف الوطني والعمل المشترك بما يخدم مصلحة العراق العليا ويصون إرادة شعبه".
