اليوم الاخبارية - بغداد
أكدت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، أن الإنتاج المتوقع خلال الصيف المقبل سيتراوح بين 27 إلى 29 ألف ميغاواط في مقابل حاجة فعلية تتجاوز 60 ألف ميغاواط.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته(اليوم الاخبارية)، أن"لجنة الكهرباء والطاقة النيابية عقدت، اليوم الخميس، اجتماعاً موسعاً داخل مقر وزارة الكهرباء، في إطار دورها الرقابي والتشريعي لمتابعة ملف الطاقة ووضع حلول عملية لأزمة التجهيز، مع اقتراب ذروة الطلب خلال فصل الصيف".
وأضافت أن "اللجنة ناقشت مع مسؤولي الوزارة خطة تجهيز الطاقة الكهربائية لصيف 2026، حيث أشارت الوزارة إلى أن الإنتاج المتوقع سيتراوح بين 27 إلى 29 ألف ميغاواط، في مقابل حاجة فعلية تتجاوز 60 ألف ميغاواط، ما يعكس استمرار الفجوة في التجهيز".
وطالبت اللجنة بـ "تقديم خطة واضحة لساعات التجهيز ومعالجة الاختناقات في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، خاصة في ظل التحديات المالية وتراجع مستويات الجباية".
وتناول الاجتماع، بحسب البيان، "ملف الوقود بوصفه أحد أبرز التحديات، في ظل الاعتماد على الغاز المستورد وتأثير تذبذب إمداداته على استقرار المنظومة، إلى جانب وجود محطات جاهزة للتشغيل لكنها متوقفة بسبب نقص الوقود".
ودعت اللجنة إلى "تنسيق أعلى مع الجهات المعنية، خصوصاً وزارة النفط، لإيجاد حلول استراتيجية تضمن استدامة التشغيل".
وشددت على "ضرورة تقليل الضائعات الكهربائية التي تسجل نسباً مرتفعة في بعض المناطق، مع تفعيل أنظمة الجباية الحديثة ومحاسبة المقصرين"، مقترحة "التحول إلى نظام إلكتروني شامل وربطه ببيانات المواطنين، إلى جانب تسريع تنفيذ مشاريع المقاييس الذكية والأتمتة".
وتابعت اللجنة أسباب توقف عدد من مشاريع فك الاختناقات رغم وصولها إلى مراحل متقدمة، مطالبة بـ "إيجاد آليات تمويل عاجلة لاستكمالها، فضلاً عن معالجة التباين في توزيع الطاقة بين المحافظات، ومراجعة الصلاحيات الإدارية للحد من المركزية التي تعيق سرعة الإنجاز".
وأكدت "استمرارها في أداء دورها الرقابي بتقييم أداء المسؤولين داخل الوزارة ومحاسبة المقصرين أو المتورطين في شبهات فساد، مع إحالة الملفات إلى الجهات المختصة، مشددة على أن مجلس النواب ماضٍ في حماية المال العام وتحسين مستوى الخدمات".
وعلى الصعيد التشريعي، أشارت اللجنة إلى "توجهها لتعديل قانون وزارة الكهرباء والعمل على تشريع قانون للطاقة المتجددة، بما يدعم تنويع مصادر الطاقة ويعزز استقرار المنظومة الكهربائية". كما دعت إلى إعداد استراتيجية وطنية شاملة للطاقة تربط بين قطاعات النفط والكهرباء والصناعة والموارد، باعتبارها الحل الجذري للأزمة المزمنة".