اليوم الأخبارية - متابعة
اتخذت قيادة الديمقراطيين في مجلس النواب خطوة نحو تبني دفع طويل الأمد لعزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه عبر التعديل الخامس والعشرين، بعد تهديداته بـ"القضاء على حضارة إيران".
وأعلن زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز (ديمقراطي من نيويورك) في رسالة إلى الزملاء، أن عضو اللجنة القضائية جيمي راسكين (ديمقراطي من ماريلاند) سيعقد إحاطة افتراضية بعد ظهر الجمعة "حول مساءلة إدارة ترامب والتعديل الخامس والعشرين".
وكتب جيفريز: "بشكل مروع، هدد دونالد ترامب بتصعيد حربه المختارة في نوبة غضب عيد الفصح الفاحشة وللقضاء على حضارة بأكملها"، في إشارة إلى منشورات ترامب على منصة "تروث سوشيال". وأضاف: "سنواصل إطلاق أقصى ضغط على الجمهوريين لوضع الواجب الوطني فوق الولاء الحزبي والانضمام إلى الديمقراطيين في ردع الجنون".
جاء هذا الإعلان بعد أن دعا أكثر من 85 نائبا ديمقراطيا في مجلس النواب، بالإضافة إلى اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، إلى عزل ترامب أو إلى اجتماع نائب الرئيس جيه دي فانس ومجلس الوزراء لعزل ترامب عن طريق تفعيل التعديل الخامس والعشرين.
وقال أحد كبار الديمقراطيين في مجلس النواب إن عشرات الأعضاء تحدثوا علنا عن دعوات لتفعيل التعديل الخامس والعشرين، مشيرا إلى أن المشرعين كانوا "غاضبين جدا، جدا" من تعليقات ترامب، وأن القيادة واجهت ضغوطا خاصة لاتخاذ نهج أقوى.
وقال أحد كبار التقدميين في مجلس النواب: "هذا هو ما يريده الناخبون. تصرفات ترامب في الأيام القليلة الماضية كانت مخيفة".
غير أن بعض الديمقراطيين الوسطيين أعربوا عن تحفظاتهم، حيث قال أحدهم: "أنا شخصيا أعتقد أنها مهمة حمقاء". وتساءل ديمقراطي آخر عن سبب قيام جيفريز بهذه الخطوة، قائلاً لموقع "أكسيوس": "ليس لدي أي فكرة بحق الجحيم".
بالإضافة إلى الإحاطة، أعلن جيفريز أن الديمقراطيين سيحاولون الحصول على موافقة بالإجماع لتمرير قرار بشأن تقييد صلاحيات الرئيس في الحرب الإيرانية في الجلسة الشكلية لمجلس النواب صباح الخميس، في خطوة تهدف إلى الضغط على الجمهوريين.
من جانبه، قال النائب جيمي راسكين، الذي دعا علنا إلى تفعيل التعديل الخامس والعشرين، لموقع "أكسيوس": "هناك قلق هائل في البلاد بشأن تهديدات ترامب المجنونة بارتكاب جرائم حرب. الدستور ليس مصمما بشكل مثالي لحالة طوارئ كهذه، لكن التعديل الخامس والعشرين هو بالتأكيد أقرب طريق لدينا لرد فيدرالي"، وأشار إلى أن التعديل يسمح للكونغرس بتعيين "هيئته" الخاصة للبت في لياقة الرئيس للبقاء في المنصب.