اليوم الأخبارية - متابعة
أدان مجلس جامعة الدول العربية، الخميس، قانون "إعدام الأسرى الفلسطينيين" الذي أقره الببرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، معتبراً أنه "قانون عنصري جائر ينتهك القانون الدولي الإنساني"، فيما دعا إلى تحرك دولي لـ"محاسبة إسرائيل ووقف القانون".
وأفاد بيان للمجلس في ختام اجتماعه بالقاهرة على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة البحرين، بناء على طلب فلسطين، بتحميل الدول الأعضاء لإسرائيل "المسؤولية الكاملة عن التداعيات القانونية والإنسانية لهذا القانون، الذي يكرس نظام الفصل العنصري ويطبق نظاماً قانونياً مزدوجاً على أساس الجنسية".
وأكد المجلس أن إقرار الكنيست لفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين حصراً دون غيرهم، "ما هو إلا تكريس لنظام الفصل العنصري الذي تفرضه إسرائيل قوة الاحتلال غير القانوني، وإمعاناً في انتهاك حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير".
وأضاف في بيانه أن "القانون يأتي في سياق تطبيق نظام قانوني مزدوج على أساس الجنسية والهوية القومية، ويشكل تكريساً لسياسات تمييزية ممنهجة تندرج ضمن أنماط الهيمنة والسيطرة والاضطهاد التي تشكل جريمة الفصل العنصري".
وطالب المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، "بتحمل مسؤولياتهم والتدخل العاجل لإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإلغاء هذا القانون العنصري الجائر، والإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين وجثامين الشهداء".
ورحب المجلس بمواقف دول العالم التي أدانت ورفضت قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، باعتباره يتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، مؤكداً أهمية البناء على هذه المواقف لتوسيع دائرة الضغط الدولي من أجل وقف هذا القانون العنصري وإلغائه.
ودعا الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة إنفاذ الاتفاقية في "أرض دولة فلسطين المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية"، من خلال توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإلغاء قانون إعدام الأسرى.
كذلك، دعا المجلس المحكمة الجنائية الدولية، إلى فتح تحقيق دولي عاجل حول إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن إقراره "على أساس أن هذا القانون يشكل جريمة حرب، ويكرس نظام الاضطهاد والفصل العنصري الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني".
كما دعا المنظمات والجمعيات الحقوقية والإنسانية إلى ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن القانون في المحاكم الوطنية ذات الاختصاص العالمي.
وأدان مجلس الجامعة العربية بشدة إغلاق المسجد الأقصى ومنع المصلين من الوصول إليه خلال شهر رمضان وعيد الفطر، واعتبار ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واستفزازاً لمشاعر ملياري مسلم.
ودعا المجلس في بيانه لجنة تقصي الحقائق الدولية المستمرة، المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان، إلى "مباشرة التحقيق في التعذيب والتجويع والظروف غير الإنسانية التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الأسرى الفلسطينيين، بالإضافة لإقرار قانون إعدام الأسرى العنصري الجائر، والعمل على الوصول إلى السجون الإسرائيلية للاطلاع على الانتهاكات التي ترتكب بحق الأسرى".
