اليوم الاخبارية - بغداد
أعلنت وزارة العدل، اليوم الجمعة، إطلاق سراح 11,820 محكومًا منذ تطبيق تعديل قانون العفو العام، ضمن جهودها لتخفيف الاكتظاظ في السجون وتحسين أوضاع النزلاء، ليصل العدد الكلي للمطلق سراحهم من المحكومين والموقوفين والسجناء إلى أكثر من 41 ألف شخص.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد لعيبي في تصريح للوكالة الرسمية، إن “ملف العفو قضائي بحت، ويتولى مجلس القضاء الأعلى حصريًا مسؤولية تدقيق الملفات وتحديد المشمولين بالشروط، فيما تقتصر وزارة العدل على تنفيذ الأحكام القطعية فقط”.
وأضاف لعيبي أن الوزارة تخطط لافتتاح سلسلة أقسام إصلاحية جديدة تشمل سجون العمارة المركزي، الكوت المركزي، الديوانية، وجمجمال، بالإضافة إلى استمرار أعمال التوسعة والتأهيل في سجني الكرخ وبغداد المركزيين، ومبانٍ إصلاحية أخرى في العاصمة، ما ساهم في خفض نسبة الاكتظاظ من 300 بالمئة خلال السنوات الثلاث الماضية إلى نحو 100 بالمئة حاليًا.
وبخصوص نزلاء عصابات “داعش” الإرهابية، أوضح لعيبي أن الوزارة استلمت 5,704 محكومين وأودعتهم في سجن الكرخ المركزي، مع إعادة توزيع النزلاء الآخرين على أقسام مختلفة وفق التصنيف الأمني لمنع الاكتظاظ. كما أكد التزام الوزارة بمراقبة أوضاع النزلاء دورياً من قبل لجان حقوق الإنسان النيابية والدولية، وتوفير كامل الخدمات الصحية والغذائية واللوجستية بما يضمن مطابقة المؤسسات الإصلاحية للمعايير القانونية والإنسانية.