اليوم الأخبارية - متابعة
سمحت فرنسا لناقلة النفط "غرينش"، المشتبه بانتمائها إلى أسطول سفن روسية غير مرخّصة، والمحتجزة منذ أواخر يناير/ كانون الثاني في ميناء بجنوب شرق البلاد، بالمغادرة بعد دفع غرامة مالية بملايين اليورو فرضتها المحاكم المختصة.
وأعلنت السلطات القضائية والإدارية المحلية في بيان، الثلاثاء، أن "المحكمة في مرسيليا حكمت على الشركة المالكة للسفينة بغرامة مالية كجزء من صفقة إقرار بالذنب" على الطريقة الفرنسية.
ولم تُحدّد السلطات جنسية الشركة المالكة للسفينة، التي ترفع علم جزر القمر.
وجاء في البيان أن "الشركة التي اتخذت خطوات عديدة في هذا الاتجاه التزمت برفع علم جديد في أسرع وقت"، وفق "فرانس برس".
كما لم يُحدّد مبلغ الغرامة الذي دُفع "لعدم تقديم ما يُثبت جنسية السفينة" بسبب عدم وجود علم لها، وفق الوثيقة.
وفي رسالة نُشرت عبر منصة إكس، أشار وزير الخارجية جان نويل بارو إلى دفع "عدة ملايين من اليورو".
وقال: "التحايل على العقوبات الأوروبية له ثمن"، مضيفًا: "لن تتمكن روسيا بعد الآن من تمويل حربها من دون عقاب عبر أسطول وهمي قبالة سواحلنا".
وبحسب مكتب المدعي العام في مرسيليا، من المتوقع أن تغادر السفينة المياه الإقليمية الفرنسية. وحتى ظهر الثلاثاء، كانت السفينة لا تزال قبالة سواحل منطقة فوس سور مير المجاورة لمرسيليا، بحسب مواقع متخصصة في تتبّع السفن.
وقد جرى اعتراض ناقلة النفط "غرينش" في عملية نفذتها قوات خاصة تابعة للبحرية الفرنسية، جرى نقلها جوًا إلى الناقلة، في 22 يناير/ كانون الثاني في المياه الدولية بين إسبانيا وشمال إفريقيا.
ويُشتبه في أن ناقلة النفط، التي يبلغ طولها 249 مترًا، تنتمي إلى أسطول السفن الشبح الذي يسمح لموسكو بتصدير نفطها مع التحايل على العقوبات الغربية.
وتظهر الناقلة بهذا الاسم في قائمة السفن الخاضعة للعقوبات البريطانية، بينما تُدرج باسم "كارل" في القائمة التي وضعها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وتخضع نحو 598 سفينة يُشتبه في انتمائها إلى هذا الأسطول للعقوبات.