اليوم الاخبارية - بغداد
أصدر الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية أحمد الجبوري "أبو مازن"، اليوم الإثنين، بياناً بشأن أزمة محافظ صلاح الدين، وفيما اشار إلى أن عودة بدر الفحل لمنصب المحافظة تعد قانونية ونافذة، لوح باللجوء إلى القضاء.
وقال أبو مازن في بيان تلقته(اليوم الاخبارية ): "تابعنا بقلق بالغ ما جرى اليوم في محافظة صلاح الدين من إجراءات متسارعة وملتبسة، بسبب عودة بدر الفحل بامر نيابي إلى موقعه كمحافظ وإلغاء كتاب تكليف (هاشم عزاوي ) محافظاً بالوكالة وجرى ذلك بعد ان أعلن رئيس مجلس النواب إلغاء ترديد القسم النيابي لـ( بدر الفحل) ، لعدم اكتمال النصاب القانوني لجلسة البرلمان، مستنداً في ذلك على الرأي القانوني المقدم من قبل المختصين الذي اوصوا بعودة بدر الفحل لمزاولة مهامه السابقة مع التأكيد على حقه في ترديد القسم في جلسة لاحقة، اذا اراد ذلك".
وأضاف، أنه"بناءً على ذلك، فإن عودة اليد ( بدر الفحل ) إلى منصبه كمحافظ لصلاح الدين تُعدّ قانونية ونافذة ما لم يصدر قرار قضائي خلاف ذلك، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: كيف اتُّخذت قرارات مصيرية بهذه السرعة، وبأثر رجعي، وفي يوم واحد، دون الرجوع إلى المسارات القانونية الهادئة التي تضمن استقرار المحافظة وعدم زجها في صراع سياسي مفتوح؟".
وتابع: "إننا، ومن منطلق المسؤولية الوطنية، نوجّه رسالة صريحة إلى رئيس مجلس الوزراء، وإلى الإخوة في مجلس محافظة صلاح الدين، بضرورة عدم زج الأجهزة الأمنية في الخلافات السياسية، وإبعادها تماماً عن أي صراع إداري أو حزبي، ونرفض بشكل قاطع أن يُستخدم غلق مكتب المحافظ أو زج قيادة الشرطة كوسيلة ضغط أو فرض أمر واقع".
وأشار إلى، أن"الطريق الصحيح واضح أمام الجميع: القضاء هو الفيصل، والمحاكم هي المرجع، والقانون وحده من يحسم الخلافات".
وصوت مجلس محافظة صلاح الدين، في وقت سابق من اليوم الإثنين، على اعتبار بدر الفحل مستقيلاً من منصبه كمحافظ.
وذكر المجلس في بيان تلقته(الرابعة)، أنه"عقد، اليوم الاثنين، الجلسة الاستثنائية السادسة في مبنى المجلس، برئاسة عادل الصميدعي، وبحضور (13) عضواً من الأعضاء، لمناقشة قرار عودة بدر الفحل إلى منصب محافظ صلاح الدين، بعد تأديته اليمين الدستورية كعضو في مجلس النواب، وجرى خلال الجلسة بحث ومناقشة الإجراءات القانونية المتعلقة بالأمر الإداري الصادر عن بدر الفحل، والمتضمن مباشرته بمهام منصب المحافظ وبناءً على ذلك، صوّت المجلس بالأغلبية المطلقة على عدد من التوصيات، جاءت على النحو الآتي:
* اعتبار (بدر محمود الفحل) مستقيلاً من منصبه كمحافظ صلاح الدين اعتباراً من تاريخ 2026/1/26، وذلك استناداً إلى كتاب محافظة صلاح الدين / مكتب المحافظ ذي العدد (425/43) في 2026/1/26.
* اعتبار الأمر الإداري المرقم (318) لسنة 2026، الصادر عن محافظة صلاح الدين / قسم الموارد البشرية بالعدد (980) في 2026/1/26، والمتضمن انفكاك (بدر محمود الفحل) من مهام منصب محافظ صلاح الدين، ومباشرة (هاشم عزاوي) بمهام محافظ صلاح الدين وكالةً لحين انتخاب محافظ جديد من قبل مجلس المحافظة، نافذاً ومعمولاً به قانونياً حتى الآن، ويُعد ذلك تأكيداً لاستقالة (بدر محمود الفحل).
* اعتبار قيام (بدر محمود الفحل) بإصدار الأمر الإداري المرقم (2) لسنة 2026، الصادر عن محافظة صلاح الدين / مكتب المحافظ بالعدد (502/8) في 2026/1/27، والمتضمن إلغاء مضمون كتاب محافظة صلاح الدين ذي العدد (425/43) في 2026/1/26، وكذلك إلغاء الأمر الإداري المرقم (318) لسنة 2026، ومباشرته بمهام منصب المحافظ بتاريخ 2026/1/27، إجراءً مخالفاً للقانون.
* اعتبار مباشرة (هاشم عزاوي أحمد) بمهام محافظ صلاح الدين وكالةً بموجب الأمر الإداري رقم (396) قانونية ونافذة بحكم القانون، وجاءت تأكيداً للأمر الإداري المرقم (318) لسنة 2026.
* اعتبار الأمر النيابي الصادر بتاريخ 2026/2/2 بالرقم (22) عن الأمانة العامة لمجلس النواب، قاطعاً لعلاقة (بدر محمود الفحل) نهائياً بمهام عمله كمحافظ، لعدم جواز الجمع بين وظيفتين في آنٍ واحد، استناداً إلى نص المادة (49/سادساً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
* اعتبار الأمر الإداري رقم (4) الصادر بتاريخ 2026/2/9، والمتضمن إنهاء تكليف (هاشم عزاوي) من مهام منصب المحافظ، ومباشرة (بدر محمود الفحل) بمهام منصب المحافظ، مخالفاً للقانون، باعتبار أن (بدر محمود الفحل) قد استقال من منصبه وأبدى رغبته بالعمل النيابي، فضلاً عن تأديته اليمين الدستورية كعضو في مجلس النواب العراقي.
* اعتبار الأمر النيابي رقم (24) الصادر عن مجلس النواب / الأمانة العامة لمجلس النواب، بمثابة إجراءات إدارية تنظيمية وتصويبية لشروط أداء اليمين الدستورية داخل مجلس النواب العراقي، ولا يمكن اعتباره سنداً قانونياً لإعادة (بدر محمود الفحل) إلى مهام عمله كمحافظ صلاح الدين".