اليوم الأخبارية - متابعة
أصدر حزب "الليكود" مساء أمس السبت بيانا رسميا تضمن سلسلة ادعاءات ضد ما وصفه بـ "الدولة العميقة" (Deep State) والجهاز القضائي، وعلى رأسها الزعم بأن هدفهما هو إسقاط الحكومة.
في هذا البيان الاستثنائي، الذي صدر في خضم الاستجوابات الجارية ضمن محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قرر الحزب، أن إسرائيل "تشهد حملة مطاردة غير قانونية تهدف إلى بث الرعب والخوف في نفوس وزراء الحكومة، وأعضاء الكنيست، وكبار الموظفين".
كما اتهم الليكود "الدولة العميقة" بخلق حلقة خانقة حول المحيطين بنتنياهو، وبأنها تغلق الصفوف لحماية نفسها وإلغاء التحقيقات المتعلقة بمخالفاتها الجنائية.
وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، وقعت بعض الأحداث المذكورة في بيان الليكود بالفعل، لكن الطريقة التي عُرضت بها تخرج عن الحقائق المعروفة، وتخلط أحيانا بين النقد والاتهامات الخطيرة والمؤامراتية التي تفتقر إلى أساس.
وكشفت الصحيفة النقاب عن ادعاءات الليكود الواحد تلو الآخر، والحقائق المقابلة لها، ووفقا لها:
- الادعاء الأول: حملة مطاردة غير قانونية
ادعاء الليكود: تدير النيابة العامة والمستشارة القضائية والشرطة حملة مطاردة غير قانونية وممنهجة لإسقاط حكومة اليمين.
الحقائق: لا يوجد أي دليل على أن التحقيقات فُتحت لدوافع سياسية وليس بناء على شبهات ملموسة. فتح تحقيق جنائي في إسرائيل يتطلب مسوغا قانونيا، وموافقات تراتبية، ورقابة قضائية. وقد أظهرت استطلاعات الرأي الداخلية لليكود أن موضوع "الدولة العميقة" هو أكثر ما يهم ناخبي الحزب، حتى أكثر من قانون التجنيد، لذا يبدو أن الحزب يضغط على هذه النقطة "المتخيلة" لمخاطبة قاعدته الشعبية.
- الادعاء الثاني: ترهيب المقربين والوزراء
ادعاء الليكود: التحقيقات ضد الشخصيات المحيطة برئيس الوزراء والوزراء تهدف إلى التخويف وممارسة ضغط سياسي.
الحقائق: التحقيقات حول رؤساء الوزراء حدثت في الماضي أيضا. لا يوجد دليل على أن القرب من نتنياهو هو سبب التحقيق مع "يوناتان أوريتش" (مستشار نتنياهو) أو الوزراء الآخرين. يحاول نتنياهو عبر بيان الحزب تعزيز سردية تعرضه للملاحقة دون إثباتات. يذكر أن هناك تحقيقات جارية ضد الوزيرين "إيلي كوهين" و"ماي غولان" (التي لم تمثل للتحقيق)، وكذلك ضد عضو الكنيست "تالي غوتليب" التي رفضت هي الأخرى المثول للتحقيق.
- الادعاء الثالث: لجنة "برمجيات التجسس" (الروغلوت)
ادعاء الليكود: تأجل اجتماع لجنة برمجيات التجسس 23 مرة لمنع كشف الحقيقة حول تقرير مراقب الدولة بشأن الاستخدام الجنائي لتلك البرمجيات لاختراق حياة آلاف الإسرائيليين.
الحقائق: أوضحت المستشارة القضائية "غالي بهراف ميارا" أن اللجنة التي عينها وزير العدل "ياريف ليفين" تعمل بشكل غير قانوني، وأنه "يُحظر على الحكومة التدخل في المحاكمات الجنائية أو عرقلتها عبر لجنة من طرفها". في المقابل، قوبلت محاولة الجهاز القضائي لاقتراح تشريع ينظم استخدام.