اليوم الاخبارية - بغداد
أكدت النائبة عن ائتلاف "الإعمار والتنمية"، عالية نصيف، اليوم الأربعاء، الدستور لا ينص على عقوبة لتجاوز السقوف وأيام العطل لا تحتسب ضمن مدة الـ30 يوماً.
وقالت نصيف، بحسب الصحيفة الرسمية، إن "الدستور العراقي لا يتضمن أي عقوبة أو أثر قانوني صريح بشأن تجاوز السقوف الدستورية"، موضحة أن "الدستور يضع نصوصاً عامة".
وبينت أن "مسألة العقوبات مناطة بالقوانين النافذة"، لافتة إلى أن "هذه المدد الدستورية غير مشرّعة بقانون، وبالتالي لا تترتب عليها عقوبات قانونية".
وأضافت، أن "ما يترتب على تجاوز تلك السقوف يندرج ضمن إطار العقوبات الأدبية والمعنوية من قبل الرأي العام والإعلام، في وقت يوجد فيه إصرار من المحكمة الاتحادية العليا على الالتزام بالسقوف الدستورية".
وأشارت نصيف، إلى أن "هناك قراراً صادراً عن المحكمة الاتحادية عام 2014 نص على احتساب أيام العطل خارج مدة الثلاثين يوماً من السقف الدستوري"، مبينة أن "عدد الأيام المحتسبة حالياً يبلغ ثمانية أيام فقط فوق مدة الثلاثين يوماً، وما زالت ضمن السقف الزمني الدستوري".
ورجّحت أن "تعقد جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية يوم الأحد المقبل".