اليوم الاخبارية - بغداد
نفت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، الشائعات المتداولة حول إحالة مشروع دمج البطاقة الوطنية مع بطاقة السكن إلى شركة سورية، مؤكدة أن هذه المعلومات “عارية عن الصحة ولا تمت للحقيقة بصلة”، وأن الإدارة الوطنية لنظام المعلومات المدني تدار بالكامل من قبل كوادر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة وفقاً لقانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته اليوم الاخبارية  أن “الشركة الفنية المسؤولة عن تنفيذ المشروع هي الشركة الألمانية (فريدوس)، وهي كيان عالمي متخصص حائز على جميع الموافقات الأمنية من الجهات العليا، وقد رافقت المشروع منذ انطلاقه وحتى الآن”، مشددة على أن “أي معلومات مضادة غير دقيقة تهدف إلى نشر الشائعات”.
وبخصوص دمج بطاقة السكن مع البطاقة الوطنية، بينت الوزارة أن “هذا الإجراء قائم قانونياً بناءً على المادة (35/أولاً) من قانون البطاقة الوطنية، التي تجعل البطاقة الوطنية بديلاً عن شهادة الجنسية وهوية الأحوال المدنية وبطاقة السكن لإثبات هوية المواطن وجنسيته أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية، مع اعتماد الرقم التعريفي لحماية الحقوق المدنية والقانونية والإنسانية”.
وأوصت الوزارة المواطنين بالاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات، مشيرة إلى أن معلومات السكن تُدمج ضمن نظام المعلومات المدني بأسلوب تقني مبسط يتوافق مع التطورات الحديثة في أنظمة التوثيق، لمواجهة الشائعات التي قد تثير الجدل حول أمن البيانات الوطنية.