اليوم الاخبارية - بغداد
بين خبير القانون الدستوري علي التميمي آلية عمل المحكمة الاتحادية العليا في مصادقة نتائج الانتخابات، والمدة الدستورية الممنوحة لها لإتمام هذه الإجراءات.
وقال التميمي في تصريح تابعته (اليوم الاخباري) إن "المحكمة الاتحادية تمتلك الولاية العامة في تفسير النصوص الدستورية، وتعد قراراتها باتة وملزمة لجميع السلطات وفقاً للمادة 94 من الدستور"، لافت الى انه "بناء على ذلك، فإن الهيئة القضائية في مفوضية الانتخابات ملزمة بإرسال نتائج المصادقة إلى المحكمة، التي يجب أن تصادق عليها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلمها".
وأضاف أن “المحكمة قد تصادق على النتائج بشكل كامل أو جزئي، كما حدث في عام 2018 عندما استبعدت بعض المرشحين لوجود قيود جنائية، وقد ترفض المصادقة إذا ثبت وجود خروقات دستورية أو قانونية أو طعون موثقة بالأدلة، كما يمكن أن تؤجل المصادقة لحين استكمال المتطلبات من قبل المفوضية”.
وأوضح التميمي أن "مصادقة المحكمة الاتحادية تمثل المرحلة النهائية لضمان نزاهة العملية الانتخابية، إذ تقوم المحكمة بتدقيق جميع الإجراءات المتخذة منذ البداية وحتى النهاية للتأكد من مطابقتها للدستور والقانون، وبمصادقتها تمنح النتائج الصفة الدستورية وتصبح نهائية"