اليوم الاخبارية - بغداد
نشر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، تحليل رأي لتصريحات رئيسه القاضي فائق زيدان حول ملامح الدولة الدستورية المقبلة.
وجاء فيه:
تأتي تصريحات رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي الدكتور فائق زيدان، في لحظة سياسية ودستورية دقيقة تسبق الانتخابات النيابية، لتفتح باباً واسعاً للنقاش حول دور القضاء في صيانة المسار الديمقراطي وضمان نزاهة الانتخابات، فكلمات زيدان لم تكن عابرة، بل بدت محسوبة بدقة لتؤكد أن القضاء حاضر بقوة، لا وصاية له ولا عليه، وأن القانون هو المرجعية الوحيدة التي تُحتكم إليها مؤسسات الدولة.
ففي قراءته لدور القضاء خلال العملية الانتخابية، حرص زيدان على رسم حدود واضحة بين الرقابة القضائية والاستقلال المؤسسي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فهو يرى أن القضاء يمارس رقابته حين ترد اعتراضات أو طعون من المرشحين، لكنه لا يتدخل في قرارات المفوضية إلا في حدود ما يتيحه القانون، وهذه المقاربة الدقيقة تعكس سعي رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى تثبيت التوازن بين سلطة القضاء واستقلال المفوضية، في وقت تتصاعد فيه الاتهامات بالتسييس أو التدخل السياسي، وقد كان حاسماً في نفي أي ضغوط سياسية تتعلق بقرارات استبعاد المرشحين، مؤكداً أن تلك القرارات تستند حصراً إلى المعايير القانونية التي أقرها مجلس النواب، وأن زيادة عدد المستبعدين لا تعني انحيازاً، بل نتيجة طبيعية لتزايد عدد المرشحين أنفسهم، وإنها رسالة طمأنة، ولكن أيضاً دفاع عن استقلال المؤسسات الانتخابية من الشكوك والتأويلات.
اما على الصعيد الدستوري، فقد شدد القاضي فائق زيدان على ضرورة احترام المدد الدستورية في تشكيل الحكومة بعد الانتخابات، مؤكداً أن المحكمة الاتحادية العليا ستصادق على النتائج فور استيفائها الشروط القانونية، وذكّر بأن انتخاب رئيس الجمهورية يجب أن يتم بأغلبية الثلثين كما نص الدستور، في تلميح واضح إلى أن التفاهمات السياسية لا يمكن أن تحل محل النصوص الدستورية، وفي هذه النقطة، بدا زيدان كمن يوجه نداءً إلى الطبقة السياسية مفاده أن الشرعية تُستمد من الدستور لا من التوافقات، وأن الدولة لا تستقيم إلا بمرجعية قانونية واحدة.
رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان الذي أشار صراحة إلى أن الدستور، الذي وُضع عام 2005 في ظروف استثنائية، كشف تطبيقه العملي عن ثغرات تستحق المراجعة أو التفسير، وهي إشارة ذكية إلى الحاجة لإصلاح دستوري متزن لا يمس جوهر النظام الديمقراطي، وفي أكثر رسائله وضوحاً، أكد أن اختيار رئيس الوزراء المقبل سيكون قراراً وطنياً خالصاً بعيداً عن أي تأثير خارجي، مشيراً إلى أن هذا المبدأ يحظى بإجماع داخلي، وان كلامه في هذا الجانب بدا بمثابة تجديد للتأكيد على استقلال القرار العراقي، ليس فقط في السياسة، بل في العدالة أيضاً، كما شدد على أن القضاء العراقي لا يخضع لأي سلطة سوى القانون، وأن لا أحد فوقه، ولا حصانة لأي شخص أمام أحكامه، ليضع بذلك القضاء في موقع الضامن الحقيقي للدولة وهيبتها.
في المحصلة، تبدو رسائل القاضي فائق زيدان مزيجاً من الهدوء والحزم، بين تأكيد استقلال القضاء، والدفاع عن نزاهة الانتخابات، والدعوة إلى احترام الدستور بوصفه حجر الزاوية في النظام الديمقراطي، ويجمع عليها بوصفها رسائل تبعث على الثقة بأن العراق مقبل على استحقاق انتخابي تحكمه القواعد القانونية لا الحسابات السياسية، وأن الدولة التي يحمي دستورها قضاء مستقل، قادرة على تجاوز كل التحديات مهما كانت معقدة.