اليوم الاخبارية - بغداد
أصدرت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن مصادرة وبيع ممتلكات رئيس حركة الجيل الجديد شاسوار عبد الله، مؤكدة أن هذا الإجراء تم اتخاذه لتسديد ما بذمته من ديون لصالح المصارف التجارية.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته (اليوم الاخبارية)، أنه "استناداً إلى قرار المحكمة وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية من قبل دائرة تسجيل العقارات في السليمانية ودائرة التنفيذ في السليمانية، تم الحجز على ممتلكات شركتي (ناليا) و(چاڤي) مقابل الديون المترتبة عليهما لصالح المصارف التجارية التابعة لوزارة المالية".
وأضافت "بعد أن لاحظنا قيام بعض وسائل الإعلام بنشر أخبار غير دقيقة وتفسيرات مختلفة دون الاستناد إلى مصادر صحيحة أو وثائق قانونية، إننا عبر هذا الإيضاح نضع الحقائق أمام الرأي العام ووسائل الإعلام".
وأوضحت الوزارة أن "ملف ديون شركتي (ناليا) و(چاڤي) ملف قانوني، وبعد حسم الدعوى في المحكمة لصالح وزارتنا، واستكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية ضد الشركتين، تم الإعلان عن بيع الممتلكات المحجوزة في المدة القانونية المحددة عبر الصحف الرسمية، والبيع سيتم وفق آلية المزاد العلني".
وبينت أن "الممتلكات العائدة لشركتي (ناليا) و(چاڤي) مسجلة باسميهما وفق وثائق التسجيل العقاري، وبما أن القروض قد استُلمت باسمي الشركتين، فإنهما مسؤولتان قانونياً باعتبارهما شخصيتين معنويتين، ولا علاقة للأفراد المالكين بذلك. كما أن تغيير المالك لا يلغي الالتزامات المالية المترتبة على الشركة".
وتابعت الوزارة "تعود ديون شركتي (ناليا) و(چاڤي) إلى عامي 2010 و2011، وكان يفترض تسديدها خلال عامين فقط. وبعد العديد من الإشعارات والتنبيهات، لم تلتزم الشركتان بإعادة أصل القرض والفوائد في وقتها".
وأكدت أنه "منذ العام 2015، بدأت الإجراءات القضائية إلى أن تم حسم الدعوى نهائياً لصالح وزارة المالية في عام 2021، لتبدأ بعد ذلك الخطوات القانونية اللازمة".
وقالت الوزارة إنه "مقابل الديون المستحقة، قدّمت الشركتان عدة ضمانات عقارية، آخرها أربع قطع أراضي، لكن تبين وجود مخالفات قانونية، أولاً لأن الأراضي كانت مخصصة في الأساس للاستخدامات الخدمية والزراعية ضمن مشروع القرض، وبالتالي تعود ملكيتها إلى البلدية ولا يمكن بيعها في المزاد".
وأردفت "وثانياً، أن التقييم المالي للأراضي كان أعلى بكثير من قيمتها الحقيقية. وبعد مراجعات قانونية، تم تصحيح تلك المخالفات وأصدرت المحكمة قرارها النهائي بالحجز على ممتلكات الشركتين ووضعت علامة الحجز الرسمي عليها، وأُحيل الملف إلى دائرة التنفيذ لبيع الممتلكات بالمزاد العلني. وتم تحديد 60 عقاراً من بين مئات العقارات العائدة للشركتين، جميعها صالحة للبيع وفق القانون".
وأكدت وزارة المالية أنها تعمل "وفق قرارات القضاء والوثائق القانونية حصراً، وأن جميع الشركات والجهات التي اقترضت من المصارف التابعة للوزارة ولم تلتزم بالسداد، قد اتخذت بحقها الإجراءات القانونية نفسها".
وختمت بالقول إنه "نتيجة لهذه الإجراءات، تمكنت الوزارة خلال السنوات الماضية من استعادة ممتلكات وديون بقيمة تتجاوز 110 مليارات دينار، إضافة إلى استرداد مبالغ نقدية تزيد على 25 مليار دينار أُعيدت إلى الخزينة العامة".