اليوم الأخبارية - متابعة
طالب مئات من موظفي مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قيادة الوكالة بإعلان الهجوم الإسرائيلي على غزة بمثابة إبادة جماعية، ودعوة الدول الأعضاء إلى تعليق مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة The Guardian البريطانية، وترجمته “دجلة نيوز”، فإن نحو ربع موظفي المفوضية البالغ عددهم 2000 موظف في جنيف ونيويورك، وقعوا على رسالة داخلية من 1100 كلمة، اعتبروا فيها أن الهجوم الإسرائيلي على غزة “يستوفي الحد القانوني للإبادة الجماعية”، وأن أي دعم عسكري أو مالي للسلطات الإسرائيلية يُعد انتهاكًا للقانون الدولي.
وأعرب الموظفون عن إحباطهم من أداء المفوض السامي فولكر تورك، متهمين إياه بالاكتفاء بإدانة الانتهاكات دون اتخاذ خطوات قانونية واضحة. وقال أحد الموقعين: “انتقاد إسرائيل لا يكفي. يجب تحديد الإجراءات التي تلتزم بها الدول لمنع الإبادة الجماعية، والتنبيه إلى العواقب القانونية المترتبة على تجاهل ذلك”.
الرسالة، استندت إلى تقييمات خبراء قانونيين وإنسانيين تابعين للأمم المتحدة، ودعت إلى إعلان رسمي من المفوضية بشأن توصيف الهجوم كإبادة جماعية، محذرة من أن “الفشل في ذلك يقوض مصداقية الأمم المتحدة ونظام حقوق الإنسان العالمي”.
وفي ردّه على الرسالة، قال تورك إن المطالب “تعكس مخاوف مهمة”، مؤكداً استمرار المفوضية في المطالبة بالمساءلة، خصوصًا فيما يتعلق بنقل الأسلحة الذي يسهل الانتهاكات.
يُذكر أن محكمة العدل الدولية كانت قد اعتبرت في يناير/كانون الثاني الماضي أن ادعاء الإبادة الجماعية في غزة “معقول”، وأمرت إسرائيل باتخاذ تدابير فورية لمنعها، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.
وبحسب منظمات حقوقية دولية، أسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن مقتل أكثر من 63 ألف شخص، معظمهم من المدنيين، وإصابة 150 ألفًا، ونزوح نحو 2.3 مليون نسمة، فيما أعلن خبراء مدعومون من الأمم المتحدة عن مجاعة في أجزاء من القطاع المدمر.