اليوم الأخبارية - متابعة
يتجه الطلب على الكهرباء عالميًا، لتحقيق واحدة من أسرع موجات النمو المستدام في العقد الأخير، رغم التحديات الاقتصادية وضبابية المشهد الجيوسياسي في العالم.
وتوقَّع تقرير حديث، نمو الطلب العالمي بنسبة 3.3% في 2025، و3.7% في 2026، أي بمعدل يتجاوز ضعف معدل نمو إجمالي الطلب على الطاقة خلال المدة نفسها.
ورغم التباطؤ النسبي للنمو مقارنة بالقفزة البالغة 4.4% في 2024، فإنه يبقى من بين أعلى المعدلات المسجلة خلال العقد الماضي، ويفوق متوسط النمو البالغ 2.6% خلال المدة ( 2015-2023).
وتُعزى هذه الطفرة إلى الاعتماد المتزايد على الكهرباء في قطاعات حيوية، مثل الصناعة، ومراكز البيانات، والمركبات الكهربائية، والأجهزة المنزلية، وأنظمة التكييف.
ومن المتوقع أن تكون مصادر الطاقة المتجددة والغاز والطاقة النووية هي الركائز الأساسية لتلبية هذا الطلب الإضافي خلال عامي 2025 و2026.
وستسهم الصين والهند معًا بنحو 60% من إجمالي نمو الطلب على الكهرباء عالميًا حتى 2026، بحسب التقرير الصادر عن وكالة الطاقة الدولية- الأربعاء 30 يوليو/تموز (2025).
ففي الصين، يُتوقع أن يرتفع استهلاك الكهرباء بنسبة 5% خلال 2025 في ظل تباطؤ نمو الطلب بقطاع الصناعة، وذلك بعد قفزة بلغت 7% في 2024، لتظل الصين وحدها مسؤولة عن نصف نمو الطلب العالمي على الكهرباء.
وفي الهند، من المتوقع أن يبلغ نمو الطلب 4% في 2025، بعد زيادة قدرها 6% في العام الماضي، وفق بيانات تفصيلية رصدتها وحدة أبحاث الطاقة.
ومع ذلك، يتوقع تقرير الوكالة تسارع وتيرة النمو في البلدين مجددًا في 2026، لتسجل الصين زيادة بنسبة 5.7%، والهند بنسبة 6.6%، مع انتعاش قطاعات الصناعة والخدمات.
أمّا الولايات المتحدة، فقد ارتفع الطلب على الكهرباء فيها بنسبة 2.1% في عام 2024، ومن المتوقع أن يواصل صعوده إلى 2.3% في 2025 و2.2% في 2026، متجاوزًا متوسط النمو خلال العقد الماضي بأكثر من الضعف، وذلك بفضل التوسع في مراكز البيانات.
في المقابل، من المرجّح ارتفاع استهلاك الكهرباء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.1% في 2025، قبل أن يتسارع إلى 1.5% في 2026، ما يمثّل امتدادًا لمسار تصاعدي بدأ في 2024، عندما ارتفع الطلب بنسبة 1.6%.
وأظهر تقرير وكالة الطاقة الدولية أن مصادر الطاقة المتجددة تستعد لتجاوز الفحم لتصبح أكبر مصدر لإنتاج الكهرباء عالميًا خلال خلال عام 2025، أو في 2026 بأقصى تقدير، وذلك بحسب اتجاهات أسعار الوقود والطقس.
وستقود الطاقة الشمسية والرياح هذا التحول، لتُغطّيا معًا أكثر من 90% من النمو المتوقع في الطلب العالمي على الكهرباء خلال 2025.
وتوقّع التقرير أن يتخطى إجمالي إنتاج الكهرباء من المصدرين 5 آلاف تيراواط/ساعة في 2025، و6 آلاف في 2026، بعدما تجاوز عتبة 4 آلاف تيراواط/ساعة في 2024.
وبذلك تتراجع حصة الفحم في مزيج الكهرباء العالمي إلى ما دون 33% لأول مرة منذ قرن، في حين ترتفع حصة الشمس والرياح من 15% في 2024 إلى 20% خلال عام 2026، أي ما يقارب 5 أضعاف حصّتيهما قبل عقد.
في المقابل، من المتوقع ارتفاع إنتاج الكهرباء العاملة بالغاز بنسبة 1.3% في عامي 2025 و2026، نتيجة تحول دول منطقة الشرق الأوسط من النفط إلى الغاز، وزيادة الطلب في آسيا.
أمّا الطاقة النووية، فتتهيّأ لتسجيل رقم قياسي جديد في 2025، مع إعادة تشغيل المفاعلات في اليابان، واستقرار الأداء في الولايات المتحدة وفرنسا، إلى جانب تشغيل مفاعلات جديدة في الصين والهند وكوريا ودول أخرى.
وتشير التقديرات إلى ارتفاع إنتاج الطاقة النووية بنسبة 2% خلال المدة بين 2025 و2026، لتقترب من 3 آلاف تيراواط/ساعة في العام المقبل، بحسب بيانات رصدتها وحدة أبحاث الطاقة.
ونتيجة لذلك، من المتوقع استقرار انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قطاع الكهرباء خلال عام 2025، مع تراجع طفيف في 2026، في ظل انتشار مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات، بعد تباطؤ نمو الانبعاثات إلى 1.2% في 2024، مقابل 1.6% في 2023.
وكان النصف الأول من عام 2025 قد شهد تباينًا في اتجاهات توليد الكهرباء بالفحم عالميًا، حيث تراجَعَ الإنتاج في الصين والهند بفعل تباطؤ الطلب وارتفاع إنتاج الطاقة المتجددة، بينما ارتفع في الولايات المتحدة نتيجة ارتفاع أسعار الغاز.
ورغم تحطيم الطاقة الشمسية أرقامًا قياسية في الاتحاد الأوروبي، فقد أدى انخفاض إنتاج الرياح والطاقة الكهرومائية إلى زيادة اعتماد القارة على الفحم والغاز.
وعلى مستوى الأسعار، ارتفعت أسعار الكهرباء بالجملة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بنسبة 30% إلى 40% خلال المدة نفسها، مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بارتفاع أسعار الغاز، ورغم بقائها دون مستويات عام 2023، فإنها تجاوزت المعدلات المسجلة في 2019.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت وتيرة الأسعار السلبية في أسواق الكهرباء بالجملة، ويستدعي ذلك تطوير آليات مرنة بين العرض والطلب، تتضمن أطرًا تنظيمية مناسبة، وتصاميم سوقية تعزز من الاستجابة للطلب، وزيادة قدرات تخزين الكهرباء.
على الجانب الآخر، يشير تقرير الوكالة إلى أن الفروقات الإقليمية في أسعار الكهرباء تواصل التأثير في الصناعة، إذ ظلّت الأسعار في الاتحاد الأوروبي للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ضعف متوسطها في الولايات المتحدة، وأعلى بكثير من الصين، ما يُضعف القدرة التنافسية للصناعات الأوروبية.