اليوم الاخبارية - بغداد
كشفت أمانة بغداد، عن تفاصيل فرز وتحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية، مؤكدة تحويل أراضٍ زراعية تابعة للأمانة في 7 مناطق ضمن جانبي الكرخ والرصافة إلى سكنية، وذلك ضمن شروط وضوابط محددة.
وقال معاون مدير عام دائرة العلاقات والإعلام في الأمانة، سعد البخاتي، للوكالة الرسمية التي تلقته “اليوم الاخبارية”: إن “الأمانة شرعت بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (320) لسنة 2022، الخاص بتفعيل قرارات سابقة لتحويل جنس واستعمال الأراضي الزراعية إلى سكنية ضمن شروط محددة”، مشيرًا إلى أن “العمل يجري بوتيرة متسارعة لحسم هذا الملف خلال المدد القانونية المحددة“.
وأوضح البخاتي أن “القرار 320 ليس تشريعًا جديدًا، وإنما جاء لتفعيل قرارات نافذة ومعطلة، أبرزها القرار 581 لسنة 1981، الذي خوّل أمانة بغداد دراسة وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية وفق ضوابط تشمل أن تكون المناطق مأهولة ومنتظمة، وألا تتقاطع مع مشاريع النفع العام كالمدارس والمراكز الصحية وخطوط النقل الرئيسة، وألا تتعارض مع التصميم الأساس للعاصمة بغداد رقم (156) لسنة 1971“.
وبيّن أن العاصمة تضم 19 منطقة وقطعة أرض زراعية على جانبي الكرخ والرصافة، منها 12 منطقة تابعة للأمانة، في حين تعود البقية إلى المحافظة أو وزارة المالية، مضيفًا أن “7 مناطق في الأعظمية، والصدر الأولى، وبلدية الرشيد قد جرى فرزها ورفع معاملاتها إلى دائرة التسجيل العقاري في وزارة العدل لغرض إصدار سندات رسمية وتحويلها من زراعية إلى سكنية، وتم استلام سندين فعليًا“.
وأكد البخاتي “وجود جدية وعمل متواصل لإنجاز هذا الملف خلال المدد القانونية المحددة بهدف تنظيم الوضع القانوني لتلك الأراضي وضمان حقوق الدولة والمواطنين معًا“.
وأشار إلى أن “نموذج (25) الذي يُصدره التسجيل العقاري هو نموذج رسمي يُستخدم حتى في حالة السندات الطابو، موضحًا وجود نوعين من الملكيات الزراعية: طابو زراعي مملوك للدولة بالكامل أو بشراكة مع المواطنين، وطابو زراعي يتيح حق التصرف للمواطنين، حيث يمكن رفع اسم الوزارة من السند عند دفع المواطن حصتها ليتم التمليك باسمه“.
وأضاف أن “المواطنين كانوا بإمكانهم قبل صدور القرار 320 تقديم طلبات لتحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية بعد استحصال الموافقات اللازمة، شريطة عدم تعارضها مع البنى التحتية أو التصميم الأساس للعاصمة“.
واختتم بالقول إن “الدولة تتجه حاليًا لحسم ملف العشوائيات والتجاوزات لتحويل الوضع غير الرسمي إلى قانوني يضمن حقوق الجميع والاستقرار والملكية السليمة“.