اليوم الأخبارية - متابعة
تشهد المملكة المتحدة واحدة من أكبر موجات هجرة الأثرياء في تاريخها الحديث، مع توقّعات بمغادرة نحو 16,500 مليونير بحلول عام 2026، وفق تقرير حديث صدر عن شركة متخصصة في شؤون الثروة والهجرة، عازية ذلك إلى التعديلات الضريبية المشددة التي وُصفت بأنها “عقابية” و”مدمرة للاستقرار الاقتصادي“.
وذكر التقرير، الذي نشرته صحيفة فايننشال تايمز، أن هذه الهجرة الجماعية تمثل أعلى معدل نزوح للمليونيرات في أوروبا، متجاوزة الأرقام المسجلة في فرنسا وألمانيا مجتمعتين، مشيرًا إلى أن ما يقارب 92 مليار دولار من الأصول قد تُرحّل خارج البلاد نتيجة هذه الموجة.
ويُعزى هذا النزوح، بحسب محللين اقتصاديين، إلى إلغاء نظام “المقيمين غير الدائمين”، الذي كان يمنح إعفاءات ضريبية مغرية للأثرياء الأجانب المقيمين في بريطانيا، إلى جانب فرض ضرائب إضافية على المعاشات والأرباح الرأسمالية، ما دفع العديد من المستثمرين إلى اعتبار المملكة المتحدة بيئة طاردة لرأس المال.
وأشار التقرير إلى أن أبرز الوجهات البديلة لهؤلاء المليونيرات تشمل الإمارات العربية المتحدة، وإيطاليا، وسويسرا، حيث توفر هذه الدول أنظمة ضريبية مرنة وحوافز استثمارية طويلة الأمد، تُعد أكثر جذبًا لرؤوس الأموال.
وأعرب خبراء اقتصاديون عن قلقهم من أن تؤدي هذه الظاهرة إلى ثقب مالي في الموازنة العامة نتيجة فقدان شريحة ضريبية تُمثّل مصدرًا مهمًّا للتمويل في قطاعات حيوية مثل الفنون والخدمات والمؤسسات الخيرية.
وفي هذا السياق، كتبت صحيفة “فايننشال تايمز” أن “بريطانيا لا تستطيع تحمّل رفاهية طرد سكانها الأثرياء”، محذّرة من تراجع طويل الأمد في مكانة لندن كمركز مالي عالمي.
ورغم عدم صدور بيان رسمي من الحكومة البريطانية حتى الآن، إلا أن مصادر في وزارة الخزانة أشارت إلى أن مراجعة شاملة للسياسات الضريبية قد تبدأ في الربع الأول من عام 2026، في محاولة لاحتواء هذا النزيف الاقتصادي الحاد.