اليوم الأخبارية - متابعة
أعلنت الحكومة النمساوية التي يقودها المحافظون، اليوم الخميس، أنها نفذت أول عملية ترحيل لسوري إلى بلاده منذ ما يقرب من 15 عاما، مما يجعلها أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقوم بهذه الخطوة منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية.
وقال وزير الداخلية جيرهارد كارنر إن الرجل السوري الذي لم يكشف عن اسمه أدين في جريمة، لم يحددها، في نوفمبر تشرين الأول 2018 وحُكم عليه بالسجن سبع سنوات وجرد من وضعه كلاجئ، مضيفا أنه لا يستطيع الخوض في التفاصيل.
وأحجمت روكساندرا ستايكو، المستشارة القانونية للرجل السوري، عن تحديد طبيعة القضية المدان فيها، لكنها قالت إنه يبلغ من العمر 32 عاما.
وقال كارنر للصحفيين “رُحل مجرم سوري من النمسا إلى سوريا اليوم، وتحديدا إلى دمشق”، متعهدا بالمزيد من عمليات الترحيل قريبا.
وأضاف “أرى أنها إشارة بالغة الأهمية إلى أن النمسا تنتهج سياسة لجوء صارمة وحازمة، لكنها عادلة، إذ سيتم ترحيل المجرمين الذين يعرضون الآخرين للخطر من البلاد”.
وفي حين حرصت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما فيها النمسا وألمانيا، على إبرام اتفاقيات مع الحكومة السورية الجديدة التي يقودها الإسلاميون لتمكين عمليات الترحيل، قالت جماعات معنية بحقوق الإنسان إنه من السابق لأوانه التنبؤ بتطورات الوضع الأمني وما إذا كان ترحيل الأشخاص إلى هناك آمنا فعلا.
وتشعر الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان بالقلق من أن تشجع الخطوة التي قامت بها النمسا المزيد من الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على ترحيل السوريين وسط تصاعد المشاعر المعادية للهجرة في جميع أنحاء التكتل.
وقال لوكاس جاليتنر-جيرتس، المحامي والمتحدث باسم منصة للمنظمات غير الحكومية النمساوية “لا توجد معلومات موثوقة عن كيفية تعامل النظام الجديد مع العائدين. في هذا الوضع المتقلب، يعد إجراء الترحيل لأسباب دعائية تصرفا غير مسؤول”.