اليوم الاخبارية - بغداد
وجه وزير العدل، خالد شواني، اليوم الخميس، بإعداد مشروع قانون جديد للتنفيذ يواكب التطورات القضائية والعدلية واستخدام الرقمنة في تنفيذ الأحكام.
ووجّه وزير العدل خالد شواني، خلال ترؤسه اجتماعًا موسعًا لمديري مديريات التنفيذ في بغداد، بـ"إعداد مسودة مشروع قانون تنفيذ جديد يراعي التطورات الحاصلة على المستوى القضائي والعدلي من خلال تشكيل لجنه عليا مختصة حيث يسهم هذا المشروع في تعزيز كفاءة تنفيذ الأحكام القضائية باستخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة".
وبحسب البيان، أن "الاجتماع الذي عُقد في مقر الوزارة شهد مناقشة أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه عمل دوائر التنفيذ"، حيث أكد الوزير "ضرورة تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن إنجاز معاملاتهم التنفيذية بسلاسة وعدالة".
وأضاف البيان، أن "الاجتماع تناولخطة عمل الدائرة السنوية، ومدى التقدم المُحرز في تنفيذ البرنامج الوزاري، إلى جانب مناقشة نسب الإنجاز الفعلية في مشاريع تطوير البنى التحتية لمديريات التنفيذ، وسبل تحسين بيئة العمل بما يواكب متطلبات العمل".
وفي ختام الاجتماع، شدد وزير العدل على "الأهمية المحورية التي تضطلع بها دوائر التنفيذ في تطبيق أحكام القضاء وضمان الحقوق"، مؤكداً أن "الوزارة ماضية في دعم هذه الدوائر، وتأهيل كوادرها، والارتقاء بأدائها، بما يعكس التزام الحكومة بترسيخ سيادة القانون وخدمة المواطن".