اليوم الإخبارية- بغداد
قال وزير التجارة التركي عمر بولات، إن حجم الصادرات التركية إلى العراق مرشح بالوصول إلى 15 مليار دولار على المدى القريب.
وأكد بولات، أن زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان، المرتقبة للعراق ستشهد التوقيع على اتفاقيات تجارية بين البلدين.
جاء ذلك في مقابلة اجراها بولات، بشأن زيارة أردوغان المرتقبة إلى العراق، الاثنين المقبل، والتي ستكون أول زيارة خارجية لأردوغان بعد الانتخابات المحلية، التي جرت في 31 مارس/ آذار الماضي، إضافة إلى الاتفاقيات التجارية المزمع توقيعها خلال الزيارة، والعلاقات التجارية بين البلدين، وأهمية مشروع طريق التنمية.
ومن المتوقع أن تعطي زيارة أردوغان، والتي تأتي بعد 12 عاما من زيارته السابقة إلى العراق، دفعة مهمة على طريق تشكيل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وخاصة في مجالات السياسة والدبلوماسية والأمن.
وأشار بولات، إلى أن العراق كان دائما من أهم الدول بالنسبة لتركيا على صعيد العلاقات التجارية والاقتصادية.
ولفت إلى أن حصة العراق من الصادرات التركية خلال السنوات الـ10 الماضية، بلغت أكثر من 5 بالمئة (من إجمالي صادرات البلاد).
وأوضح بولات، أن الصادرات التركية إلى العراق شملت معظم القطاعات، وأن حجم التجارة بين البلدين بلغ 24.2 مليار دولار في 2022، و19.9 مليار دولار العام الماضي.
وتابع: انخفضت صادراتنا إلى العراق بنسبة 7.2 بالمئة مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 12.8 مليار دولار، وفي الفترة نفسها انخفضت وارداتنا من العراق بنسبة 31.1 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 7.2 مليار دولار خلال الفترة المشار إليها، وبلغ فائض التجارة الخارجية لدينا 5.6 مليار دولار العام الماضي.
وأكد بولات، أن الصادرات ارتفعت بنسبة 24.5 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 3.4 مليارات دولار، فيما انخفضت الواردات بنسبة 46.2 بالمئة، لتصل إلى 835 مليون دولار.
وأضاف أن حجم الصادرات التركية إلى العراق مرشح للوصول إلى 15 مليار دولار على المدى القريب، و20 مليار دولار في عام 2030 مع استكمال مشروع طريق التنمية.
وعن الاتفاقيات المرتقبة خلال زيارة أردوغان، لفت بولات إلى أن العراق وتركيا، سيوقعان خلال زيارة الرئيس أردوغان إلى بغداد، "إعلانًا مشتركًا بشأن إنشاء اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، وبروتوكول إنشاء آلية التشاور والتعاون في مجالات سلامة المنتجات والحواجز التقنية.
وأضاف: كما سيوقع المجلس التركي للعلاقات الاقتصادية الخارجية واتحاد غرف التجارة في العراق على 3 اتفاقيات في المجال التجاري، من بينها مذكرة تفاهم.
وأشار بولات، إلى أهمية عمل المستثمرين في بيئة أعمال شفّافة وبنية تحتية قانونية قوية.
وأكد أن التوقيع على اتفاقية الترويج والحماية المتبادلة للاستثمارات، واتفاقية منع الازدواج الضريبي التي تم توقيعها عام 2020، سوف يساهم في زيادة الاستثمارات بين البلدين.
كما ثمن الوزير التركي أهمية مشروع طريق التنمية الذي سيتم مناقشته خلال الزيارة.
ومشروع طريق التنمية؛ يشمل طريقًا بريًا وسكة حديدية، ويربط بين طرق التجارة في آسيا ودول الخليج جنوبًا والأسواق الأوروبية عبر الأراضي التركية.
وعن أهداف المشروع، قال بولات، إنه يسهل إجراءات التجارة والجمارك والتأشيرات والعبور في النقل بين منطقة الخليج وأوروبا.
وأوضح أنه من المقرر تنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروع بين عامي 2025 و2029، ومن المقرر أن يتم تشغيل السكك الحديدية والطرق السريعة في 2030.
وفي إطار المشروع، قال الوزير: سيتم إنشاء سكك حديدية بطول 1176 كيلومترًا تقريبًا، مناسبِة لنقل البضائع والركاب، وطريق سريع بطول 1190 كيلومترًا.
وأردف: "كما ومن المتوقع أن يمر مشروع طريق التنمية عبر محافظات مختلفة في العراق، وأن يحقق تأثيرًا إيجابيًا على الصادرات التركية إلى العراق".
وأشار إلى أن المشروع سوف يساهم في تنشيط الصادرات إلى دول جنوب شرق آسيا، وإلى منطقة الشرق الأوسط والخليج، وسوف يساهم في رفع حجم الصادرات التركية إلى المنطقة.
وبشأن فتح بوابة حدودية جديدة مع العراق، قال بولات: بوابة الخابور- إبراهيم الخليل الحدودية (شمال العراق) لم تعد قادرة وحدها على تلبية متطلبات حجم التبادل التجاري المتزايد بين البلدين، لذلك فإن المفاوضات لا تزال جارية مع السلطات العراقية من أجل افتتاح بوابة أوفاكوي - فيشخابور الحدودية بين البلدين.
وختم بولات حديث بالقول، إن إيجاد حلول للمخاوف الأمنية في المنطقة، من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة لتعميق العلاقات التجارية بين البلدين، خاصة مع دخول مشروع طريق التنمية حيز التنفيذ.