يحاربون السلة الغذائية لهذه الأسباب

فراس الغضبان الحمداني
تؤدي النزاعات السياسية إلى مشاكل عدة في توفير متطلبات الحياة الطبيعية للمواطنين الذين يعانون في سبيل الحصول على كميات كافية من الطعام ، وإذا كانت هناك مشاكل داخلية تنعكس سلبا على واقع معيشة الناس فإن مشاكل اكبر يمكن ان تترتب على الحروب والمنازعات الدولية كما هو الحال في القصة الروسية الاوكرانية التي نسجت على خارطة ممتدة بين بلدين تجمعهما جغرافيا متشابهة ويتشاركان ميزة التفوق في موارد الطاقة والتنوع فيها اضافة الى مصادر الغذاء كالقمح والذرة وصناعات كبرى لاتتوفر في بقية العالم وحين اندلعت الحرب صار صعبا على اوكرانيا تصدير حبوبها عبر المرافيء الجنوبية على البحر الاسود في اوديسا وماريبول اللتين شهدتا نزاعا قاسيا ودمارا وقد تدخلت الامم المتحدة لعقد اتفاق يتم بموجبه تسهيل تصدير الحبوب عبر تلك الموانيء ومنه الى تركيا وبقية دول العالم التي تعاني من ازمة غذاء حادة وارتفاع في اسعار الغاز والبترول خاصة في القارة الاوربية.
الحكومة العراقية اتخذت تدابير مهمة ومنظمة بعد تشريع قانون الامن الغذائي علما ان قانون السلة الغذائية الذي صدر والذي فوضت بموجبه شركة رصينة بتوريد مستلزمات الحصة التموينية ومن مختلف المناشيء حيث الجودة العالية والاسعار المناسبة والتنوع في مفرداتها يعد من اهم الاجراءات التي اعتمدت خلال الاشهر الماضية ووفرت مايحتاجه المواطن والاسرة العراقية فقد تم تخصيص المبالغ الكافية وتحديد جهات التوريد والكميات المطلوبة والنوعيات الممتازة ومن المواد الغذائية التي تتضمنها السلة الغذائية ( الرز والسكر والشاي ومعجون الطماطم والمنظفات والبقوليات وزيت الطعام) مع اضافة مواد اخرى عند توفر الظروف المناسبة وهو مااثبتته الفترة الماضية حين حرصت الوزارة على توفير افضل متطلبات السلة الغذائية المتكاملة.
الحقيقي والواضح ان هناك جهات تشعر بالحسد والغيرة وتعتمد اسلوب المنافسة القذرة وترغب بالاستحواذ على كل شيء تقف وراء حملات منظمة مدفوعة الثمن للتشكيك بالسلة الغذائية والدفع باتجاه عدم الثقة التي هي سلوك هذه الجهات التي تعتمد اساليب رخيصة وغير متزنة وهدفها تقليل الثقة بين المواطن ومؤسسة الدولة وتوهين تلك الثقة التي تتعزز بفضل العمل الجاد والمنظم وتوفير كل متطلبات السلة الغذائية وفقا لمعايير تعتمد الشفافية واحترام المواطن وقوت يومه وكرامته لكي تتعزز الثقة وظروف عمل ملائمة لكي يستمر العمل وفق اليات منضبطة للغاية وهو نظام عمل ثابت تعتمده وزارة التجارة العراقية برغم المغرضين وادعاءاتهم الفارغة واكاذيبهم الرخيصة التي لاتصمد امام الحقيقة مطلقا لانها تصدر من جهات لاتؤمن بالمنافسة الشريفة والمهنية.