السفير البريطاني: سنساعد العراق في النمو الاقتصادي والتصدي للفساد

بغداد/اونلاين برس
قال السفير البريطاني في بغداد فرانك بيكر،اننا نوسع جهودنا لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية في العراق.
وذكر بيكر في بيانه الاسبوعي: كان الأسبوع الماضي أسبوعا مأساويا للمملكة المتحدة. وكما نعلم جميعا، هز مدينة مانشستر هجوم إرهابي مروع أودى بحياة 22 شخص وخلف العديد من المصابين بجراح تهدد حياتهم. ويعتبر هذا الهجوم من بين أسوأ الحوادث الإرهابية التي شهدتها بلادنا. وما يجعل الأمر أكثر إيلاما هو استهداف أطفال أبرياء في حفلة موسيقية. كل أفكارنا مع أولئك المتضررين وخاصة أولئك الذين فقدوا أحباءهم. بعد أن قضيت الأسبوع الماضي في المملكة المتحدة، وأنا أعلم أن الشعور العام هو واحد من صدمة وحزن هائل، ولكن أيضا الصمود والتصميم. وتعمل الشرطة والأمن وخدمات الطوارئ على مدار الساعة لدعم الضحايا واعتقال المشتبه فى تورطهم فى التفجير وحماية شوارع المملكة المتحدة من مزيد من الهجمات. ومن المؤسف أن العراق على دراية تامة بالمعاناة التي يعاني منها الإرهاب. ولهذا السبب يجب أن نواصل العمل معا لعرقلة المجموعات الإرهابية وهزيمتها مثل داعش، وكنت ممتنا للغاية لبيان التضامن من جانب الحكومة العراقية بعد هجوم مانشستر.

واضاف: كما يتطلب محاربة الإرهاب معالجة المظالم الاجتماعية الاقتصادية التي تشكل محور اهتمام الإرهابيين وتركيزهم على الفئات المهشمة. وفي العراق هذا يعني توسيع جهودنا لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية، من خلال قطاع الطاقة على سبيل المثال. حضرت الأسبوع الماضي في لندن مؤتمر النفط العراقي 2017، وهو مؤتمر سنوي للنفط والغاز يجمع كبار المسؤولين الحكوميين العراقيين مع الشركات الدولية وخبراء الصناعة. وهي منصة رائعة لعرض طموحات العراق في قطاع النفط والغاز والتحدث عن الفرص والتحديات.
وتابع: إن دعم العراق لتطوير هذا القطاع هو محور التركيز الرئيسي لمشاركة المملكة المتحدة نظرا لأهميته في تحقيق الأهداف الاقتصادية والازدهار في العراق. وهذا يعني مساعدة العراق على وضع البنية التحتية المناسبة والبيئة التنظيمية والمهارات، فضلا عن مساعدة الشركات البريطانية التي ترغب في الاستثمار والقيام بأعمال تجارية في العراق.
واكد:إن اتفاقية تمويل الصادرات البالغة 10 مليارات جنيه إسترليني التي وقعناها مع العراق في مارس / آذار بيان واضح عن التزام المملكة المتحدة بالتنمية الاقتصادية في العراق والتجارة الثنائية، وإنها خير مثال على كيفية مساعدة المملكة المتحدة للعراق على تحديث البنية التحتية، بما في ذلك في حقل الطاقة. إن وفرة الموارد الطبيعية في العراق يمكن أن تكون مصدرا جيدا للنمو والوظائف والازدهار وأداة للمساعدة في معالجة المظالم الاجتماعية والاقتصادية. والتأكد من أن ذلك يتطلب العمل ليس فقط في قطاع النفط والغاز، بل على مجموعة من التحديات، من تحسين الأمن للتصدي للفساد. وستواصل المملكة المتحدة بذل كل ما في وسعها لمساعدة العراق على مواجهة تلك التحديات.انتهى